تم الإفراج عن حاكم مصرف لبنان الأسبق، رياض سلامة، الذي يُلام على نطاق واسع على الانهيار الاقتصادي في البلاد، بكفالة قدرها 14 مليون دولار اليوم الجمعة بعد عام في السجن في انتظار المحاكمة بتهم الفساد.
وأنهى رياض سلامة فترة ولايته التي استمرت 30 عامًا في منصب محافظ البنك المركزي في عام 2023 في ظل تحقيقات في العديد من الدول الأوروبية بشأن مزاعم ارتكاب جرائم مالية.
ويحمله كثيرون في لبنان المسؤولية عن الأزمة المالية المنهكة التي عصفت بالبلاد منذ أواخر عام 2019، والتي خسر خلالها المودعون مدخراتهم مع انهيار قيمة العملة.
وتولى سلامة منصب حاكم البنك المركزي في عام 1993، وتم الاحتفاء به في البداية لدوره في توجيه الانتعاش الاقتصادي في لبنان بعد حرب أهلية استمرت 15 عامًا، ولإبقائه الاقتصاد على مستوى متوازن خلال فترات طويلة من الجمود السياسي والاضطرابات وهو يواجه الآن عدة قضايا جنائية، على المستوى المحلي والدولي.
وفي سبتمبر الماضي، اتهم لبنان سلامة باختلاس 42 مليون دولار، ثم أضاف لاحقًا تهمة الإثراء غير المشروع، متعلقة باستئجار شقة في فرنسا، يُفترض أنها ستكون مكتبًا بديلًا للبنك المركزي عند الحاجة. وصرح مسؤولون بأن سلامة كان يستأجرها من شريكه السابق بحوالي 500 ألف دولار سنويًا.
وتدهورت صحة رئيس البنك السابق البالغ من العمر 75 عاما أثناء احتجازه، وتم نقله إلى مستشفى خارج بيروت قبل إطلاق سراحه يوم الجمعة.
رفضت المحكمة طلبًا من سلامة بالإفراج عنه دون كفالة، وحددت قيمة الكفالة بـ 14 مليون دولار. كما فرضت عليه حظرًا للسفر.
وقال محامي سلامة، مارك حبقة، للصحفيين إن موكله في حالة صحية سيئة، وإننا "قدمنا للمحكمة كل الأدلة" لإثبات براءته.
وتابع: "من حق الشعب اللبناني أن يعرف في النهاية.. إذا تورط رياض سلامة (في الجرائم المزعومة)، فسيُدان إذا تورط آخرون، فسيُدانون، وإذا كان بريئًا، فستُبرّأ ساحته".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
