توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يرتفع الناتج الإجمالي المحلي لمصر بنسبة 4.8% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، وذلك في ظل استقرار الاقتصاد الكلي وتحسن تدريجي في ثقة المستثمرين.
وأوضح أنه مع ذلك، لا تزال هناك مخاطر كبيرة، تتمثل في تصاعد النزاعات الإقليمية وعدم تحقيق تقدم في مجال الإصلاحات الهيكلية، مما قد يؤدي إلى تأخير إضافي في تنفيذ برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وتجاوز النمو الاقتصادي السنوي التوقعات، حيث ارتفع من 2.4% في يوليو 2024 إلى 4.2% في مارس 2025، مدفوعًا بالانتعاش في قطاع الصناعة بعد فترة ركود، والأداء القوي في التجارة والنقل.
وزادت تحويلات المغتربين بنسبة 82.7% على أساس سنوي، وعاد المستثمرون الأجانب إلى سوق سندات الخزانة قصيرة الأجل، حيث بلغت حصتهم 44.7% من إجمالي السندات في مارس 2025.
وبلغ معدل التضخم السنوي 15.7% بين يناير ويوليو 2025، وهو نصف المعدل المسجل في الفترة نفسها من عام 2024.
وارتفع صافي الاحتياطي النقدي إلى 49 مليار دولار في أغسطس 2025، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عامًا، ومع ذلك، لا تزال مستويات الدين مرتفعة، حيث من المتوقع أن تصل تكلفة خدمة الدين إلى 65% من إجمالي إيرادات الموازنة في السنة المالية 2025-2026، بينما يظل التقدم البطيء في الإصلاحات الهيكلية عقبة أمام النمو.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
