في خطوة تعكس انتعاشًا جزئيًا في قطاع الطاقة، أبحرت أول شحنة غاز طبيعي مسال (LNG) من مصر إلى أوروبا بعد فترة من الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي.
والشحنة التي تبلغ 3.75 مليار قدم مكعب، تمثل عودة حذرة لمصر كمصدر للغاز إلى السوق الأوروبية، وسط توقعات بزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الشراكات الإقليمية، وهذا التصدير يأتي بعد أشهر من التحديات، حيث تحولت مصر مؤقتًا إلى مستورد صاف للغاز في 2024، لكن الاتفاقيات الجديدة مع شركاء مثل إيني الإيطالية أعادت تدفقات الغاز إلى محطات الإسالة في إدكو ودمياط.
ويقدر قيمة الشحنة بحوالي 150-200 مليون دولار، بناءً على أسعار السوق الحالية التي تتجاوز 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu).
ووصلت الناقلة "سانتاندر نتسون"، بسعة 174 ألف متر مكعب، إلى ميناء إدكو صباح اليوم، محملة بالغاز المسال الذي سيوجه أساسًا إلى إسبانيا وتركيا، أكبر مستوردي الغاز المصري، وهذه الخطوة ليست مجرد إحياء اقتصادي، بل إشارة إلى استراتيجية مصر لاستعادة دورها كمركز إقليمي للغاز في شرق المتوسط.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تفاصيل أول شحنة غاز طبيعي مسال (LNG) من مصر إلى أوروبا بعد فترة من الاعتماد على الاستيراد.
من الاستيراد إلى العودة التدريجية
وشهد قطاع الغاز المصري تحولات جذرية في السنوات الأخيرة، وفي 2022، بلغت صادرات مصر من الغاز المسال ذروتها عند 9 مليارات متر مكعب، مدعومة باكتشاف حقل ظهر الضخم وتدفقات مستقرة، ومع ذلك، انخفض الإنتاج المحلي إلى 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا في 2024، أقل مستوى في 8 سنوات، بسبب التناقص الطبيعي في الحقول القديمة وزيادة الاستهلاك المحلي إلى 60 مليار متر مكعب سنويًا.
وأدى ذلك إلى استيراد مصر 2.78 مليون طن من الغاز المسال في 2024، أعلى مستوى منذ 2017، بتكلفة تجاوزت 2 مليارات دولار.
وفي الربع الأول من 2025، استمرت الواردات عند 1.10 مليون طن، لكن الاتفاقيات الجديدة غيرت المعادلة، وفي مايو 2025، صدرت أول شحنة تجريبية بـ48 ألف طن من إدكو، تلتها صفقات مع أرامكو السعودية وترافيغورا لاستيراد 290 شحنة حتى 2028، مقابل حوافز للشركات الأجنبية لزيادة الإنتاج المحلي.
واليوم، مع استقرار تدفقات الغاز عند 1.05-1.1 مليار قدم مكعب يوميًا، أصبحت مصر قادرة على تخصيص فائض جزئي للتصدير، مما يعزز الإيرادات الدولارية الحيوية للاقتصاد المصري.
تفاصيل الشحنة الجديدة
والشحنة الحالية، التي تمثل نحو 3.75 مليار قدم مكعب (أو ما يعادل 100 ألف طن متري تقريبًا)، تم تسييلها في محطة إدكو، التي تمتلك طاقة إنتاجية 3.7 مليون طن سنويًا لوحدتيها، وستغطي الشحنة جزءًا من احتياجات أوروبا الشتوية، حيث يتوقع الاتحاد الأوروبي الحفاظ على وارداته من مصر عند مستويات "مرتفعة نسبيًا"، كما أكدت مفوضة الطاقة الأوروبية في فبراير 2025.
واقتصاديًا يتوقع أن تضيف هذه الشحنة إلى إيرادات البترول المصرية، التي بلغت 8 مليارات دولار في 2023، وتساهم في تقليل العجز في الميزان التجاري.
ووفقًا لتقارير وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن، يمكن لمحطات الإسالة المصرية تصدير 12 مليون طن سنويًا بحلول نهاية 2025، مما يولد عوائد تصل إلى 2.6 مليار دولار من مشاريع تنموية جديدة.
كما ستحصل مصر على رسوم عبور تصل إلى 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية من الغاز القبرصي المتوقع في 2027.
دور إيني وقبرص في تعزيز التصدير
وتلعب الشراكات الإقليمية دورًا حاسمًا في عودة التصدير، وفي فبراير 2025، وقعت مصر وقبرص اتفاقيات لتصدير غاز حقول "أفروديت" و"كرونوس" (احتياطيات تزيد عن 3 تريليونات قدم مكعب) إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا.
وفي سبتمبر 2025، توصلت مصر إلى اتفاق مع إيني الإيطالية لتصدير كامل إنتاج "كرونوس" (500 مليون قدم مكعب يوميًا) مقابل رسوم معالجة، مما يعزز طاقة دمياط بنسبة 750 مليون قدم مكعب يوميًا.
وهذه الاتفاقيات، التي جرى توقيعها خلال مؤتمر إيجبس 2025، تحول مصر إلى "مركز طاقة" لشرق المتوسط، كما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
كما استأنفت إيني الحفر في حقل ظهر، الذي انخفض إنتاجه إلى 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا في 2024، ليصل إلى 6.6 مليار بحلول 2027، وهذه الشراكات لا تقتصر على الغاز، بل تشمل استثمارات بـ500 مليون دولار من شركة عجيبة للبترول في 2025/2024، لزيادة الإنتاج إلى 119 مليون قدم مكعب يوميًا.
التأثير على أسواق الطاقة الأوروبية
ومع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 16% في صيف 2025 إلى 449 دولارًا لكل ألف متر مكعب، تأتي الشحنة المصرية في وقت حاسم لتخفيف الضغط على احتياطيات التخزين الأوروبية، التي بلغت 92% في سبتمبر.
وأوروبا التي استوردت 70% من صادرات مصر في 2024، تعتمد على مصر كبديل للغاز الروسي، خاصة مع توقف حقل تمار الإسرائيلي مؤقتًا.
وعودة مصر لتصدير الغاز المسال في سبتمبر 2025 ليست حدثًا عابرًا، بل خطوة استراتيجية نحو استعادة الثقة في قطاع الطاقة، ومع الشحنة البالغة 3.75 مليار قدم مكعب، تؤكد القاهرة التزامها بدورها كجسر طاقي بين الشرق الأوسط وأوروبا، وسط توقعات بإيرادات إضافية تدعم الاقتصاد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
