"آلة جاذبة للعملة الصعبة".. خطة مصرية شاملة لتحويل السياحة إلى قاطرة للاقتصاد الوطني

تخطط مصر للاستفادة من كافة القطاعات التي يمكنها جلب العملة الصعبة لمصر وكذلك الاستفادة منها في دعم الاقتصاد المصري وهو ما بدأت الدولة في التخطيط له من خلال قطاع السياحة الذي يعد خطة الدفاع الأولى لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي في ظل التحديات العالمية الراهنة. 

وفي خطوة مهمة كشف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن حزمة من الإجراءات والمشروعات التي تستهدف إعادة رسم خارطة السياحة في البلاد، وتحويلها إلى محرك رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني.

خريطة استثمارية جديدة للفنادق

وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي عن طرح حصري وكامل لكافة الأراضي الصالحة لإقامة الفنادق والمنتجعات السياحية على ضفاف النيل أمام المستثمرين المحليين والدوليين بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق بما يتماشى مع الطفرة المتوقعة في أعداد السياح الوافدين خلال السنوات المقبلة.

توسعة أسطول الطيران

كما وضعت الحكومة خطة لزيادة حجم أسطول الطيران المصري بنسبة 30%، بما يتيح تغطية أكبر عدد من الوجهات الدولية، ويعزز قدرة مصر على استقطاب ملايين الزوار سنوياً، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تدفق العملات الأجنبية بإعتبار مصر من أبرز الدول الجاذبة للسياح حول العالم .

سياحة ثقافية وفنية على مدار العام

ولم تقتصر خطة الدولة على الفنادق والطيران  بل شملت إطلاق خريطة كاملة للفعاليات الثقافية والفنية والمهرجانات طوال العام من عروض موسيقية ومسرحية، إلى مهرجانات سينمائية وفنية كبرى، بما يجعل كل زيارة إلى مصر فرصة مميزة تجمع بين الترفيه والثقافة، وتزيد من بريق المقصد السياحي المصري عالمياً.

تطوير البنية التحتية والطرق

وتواكب هذه الجهود عملية تطوير شاملة لشبكة الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدن والمناطق السياحية. ومن بين أبرز المشروعات، تطوير الطريق الواصل بين القصير وبرنيس مروراً بمرسى علم، ما يضمن تجربة سفر أسهل وأكثر أماناً للسائح داخل مصر.

وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوات ليست مجرد تطوير لخدمات السياحة التقليدية، بل هي استراتيجية شاملة لتحويل القطاع إلى "آلة جاذبة للعملة الصعبة"، بحيث تصبح كل تجربة سائح في مصر مساهمة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني، وتخفيف الضغوط عن سوق النقد الأجنبي في مواجهة التحديات العالمية.