في عدد الأزمة اللي مصر بتمر بيها لاستيراد الغاز الطبيعي من الخارج، مصر عملت خطك استثنائية وفرت بيها 3.5 مليار دولار.. ياتري ده حصل إزاي.. وآية خطة مصر لوقف إستيراد الغاز الطبيعي ومن الخارج.. وهل مصر قادرة على الي العودة لتصدير المواد البترولية للخارج مرة تانية.
علي مدار شهور الصيف اللي فاتت، مصر واجهت واحدة من أكبر مشاكل الطاقة علي مدار سنين طويلة وهيا نقص كميات الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل القطاعات الحيوية في مصر خصوصا محطات توليد الكهرباء والمصانع، وده بسبب النقص اللي موجود عندنا في الإنتاج المحلي، ده غير دخول الدولة اللي احنا بنستورد منها احتياجاتنا المحلية دخلت في صراع إقليمي أجبرها علي وقف تصدير الغاز لمصر.
علي الرغم من التحديات والتوترات اللي مرت بيها مصر د، لكن الدولة ومن خلال خطط استثنائية قدرت أنها توفر فاتورة استيرادية وصلت لأكثر من 3.5 مليار دولار من فاتورة استيراد الغاز الطبيعي.
طيب إزاي مصر وفرت 3.5 مليار دولار من واردات المواد البترولية من الخارج ؟.
خلال الفترة اللي فاتت الدولة عملت خطط كتيرة لتوفير فاتورة ضخمة جدا من المواد البترولية اللي السوق المحلي محتاجها ، وده حصل عن أكثر من طريق أولهم هو رفع الإنتاج المحلي للطاقة والغاز، ومصر استهدفت تشغيل عدد كبير من مشروعات لتنمية حقول الغاز، واتوسعنا في فتح السوق المصري للتنقيب عن الآبار الجديدة للبترول من تحفيز الشركات العالمية والمحلية للبحث والتنقيب، ده غير الاتفاقيات الجديدة اللي وقعتها الحكومة مع الشركاء وده بفضل للتسهيلات الكبيرة اللي قدمتها الدولة لدخول المستثمرين والقطاع الخاص، وده بالتوازي مع خطط الدولة لدفع مستحقات الشركات العاملة في مصر بشكل منتظم.
في الوقت اللي الدولة استهدفت فين زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في عمليات التنقيب واستكشاف الآبار الجديدة للبترول، كان فيه شغل تاني بيحصل عن طريق تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال والقيام بعمليات التسييل والتغييز، ومصر طورت منظومة استيراد الغاز المسال، بمنشآت لتغييز الغاز واستيعاب سفن التغيريز، بطاقات يومية وصلتها تقريبا لـ 2.250 مليار قدم مكعب يوميا من الطاقة الاستيعابية.
مصر كمان خلال الوقت اللي فات واللي كان فيه تحديات جيوسياسية غير مسبوقة، الدولة اخذت خطوات فعلية وغير مسبوقة لتأمين الإمدادات وتغطية أي نقص في الغاز أو الطاقة، خصوصا في فترات ذروة الاستهلاك في شهور الصيف، والحكومة وفرت شحنات الغاز المسال لسد الفجوة المؤقتة لحد ما الإنتاجية المحلية انتظمت وسدينا الطلب المحلي.
في حاجة كمان عملتيها الحكومة كانت جديدة وغير معتادة ومش بتحصل من سنين طويلة وهيا الانتظام الحكومي في دفع مستحقات الشركات والمستثمرين لتشجيعهم على العمل في حقول الغاز وتنفيذ المشروعات، وده اللي خلي في اقبال كبير جدا من كبريات الشركات العالمية للدخول الي السوق المصري والاستثمار في مجالات البحث والتنقيب عن الآبار الجديدة للبترول.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
