مع خفض أسعار الفائدة في البنوك أتجه عدد كبير من المستثمرين لوضع أموالهم في أدوات أستثمارية أخري بديلا عن الشهادات أو تقليل حجم استثماراتهم والبحث عن أنواع أكثر مكاسب وهنا نتحدث عن الاستثمار العقاري في مصر الذي يعد أحد أبرز الملاذات الاستثمارية لكن يبقي السؤال هل يعود العقار لعرش الاستثمار الآمن بعد خفض الفائدة؟
في هذا التقرير نستعرض رأي خبير حول مستقبل العقارات في مصر وحقيقة وجود فقاعة عقارية:
العقار.. أولوية دائمة للمصريين
ويؤكد الدكتور مصطفى بدره، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ “بانكير” أن العقار يظل في مقدمة اهتمامات المجتمع المصري سواء كوسيلة استثمار أو كاحتفاظ طويل الأجل، لكنه يشير إلى اختلاف الشرائح الاستثمارية، موضحًا أن البعض يفضل الاستثمار في الوحدات الساحلية ويطلق عليها البديل الثاني، بينما يأتي في المرتبة الأولى اقتناء وحدة سكنية خاصة للسكن الدائم”.
لا فقاعة عقارية
وحول الشائعات المتكررة بوجود فقاعة عقارية، يوضح بدره أنه لا يوجد في الاستثمار العقاري ما يسمى بالهبوط المفاجئ للأسعار، لكن قد يحدث تراجع تدريجي على فترات طويلة نتيجة تباطؤ حركة البيع والشراء، وهو ما قد يدفع بعض البائعين لتخفيض أسعار الوحدات لحاجتهم إلى السيولة لكن في الوقت ذاته لا يوجد أي مؤشرات حول انخفاض العقار في مصر الفترة المقبلة.
مقارنة الاستثمارات
ويضيف بدره أن المقارنة بين الاستثمار في العقار وغيره ليست دقيقة لاختلاف الأهداف، فالبورصة تتميز بإمكانية تحقيق مكاسب سريعة شهريًا لكنها في الوقت نفسه عالية المخاطر، بينما يُعد الذهب استثمارًا طويل الأجل، وتظل الشهادات البنكية وأذون الخزانة استثمارات مضمونة لكن بعوائد محدودة وفي الوقت ذاته قال أن “العقار لا يخسر على المدى الطويل”، مؤكدًا أنه يظل الاستثمار المفضل لدى المصريين إلى جانب الذهب، خاصة بعد خفض الفائدة الذي قد يدفع كثيرين إلى إعادة توجيه مدخراتهم نحو السوق العقارية.
وقال بدره أن الاستثمار في العقار أثبت أنه استثمار ناجح وأتجه عدد كبير من الموطنين داخل مصر وخارجها للحفاظ على أموالهم من خلال شراء وحدات سكنية قائمة أو توقيع عقود عقار قيد البناء.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
