الدولار بيتعرض لواحدة من أصعب الفترات في تاريخه الحديث.. إمبارح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي – البنك المركزي – أعلن لأول مرة في 2025 عن خفض أسعار الفايدة ربع نقطة مئوية، ونزل بيها للنطاق من 4% لـ4.25%.
القرار جه بأغلبية أعضاء اللجنة بقيادة جيروم باول، ما عدا عضو واحد بس كان شايف إن الخفض لازم يبقى نص نقطة، طب إيه اللي هيصل للدولار بعد القرار ده؟ وتأثير ده على مصر ده اللي هنعرفه معاكم.
في البداية خلينا نتكلم.. ليه الفيدرالي قرر خفض الفائدة لأول مرة من ديسمبر 2024 ؟
البيانات الأخيرة بتقول إن الاقتصاد الأمريكي بدأ يبطّأ:
- النمو الاقتصادي في النصف الأول من السنة اتراجع.
- الوظائف بتزيد لكن بوتيرة أقل.
- البطالة طلعت شوية لكنها لسه منخفضة.
- التضخم رجع يطلع لـ 2.9% في أغسطس بعد ما كان 2.7% في يوليو.
يعني الصورة مش وردية، التضخم لسه أعلى من الهدف اللي هو 2%، وفي نفس الوقت النشاط الاقتصادي بيهدى، علشان كده الفيدرالي قرر يدي إشارة للأسواق بإن فيه تخفيف نقدي، لكن بحذر.
من بداية 2025 لحد دلوقتي، الدولار فقد تقريبًا أكتر من 6% من قيمته قدام سلة العملات الرئيسية، ونزل لأدنى مستوى ليه من حوالي 4 سنين قدام اليورو.
السبب؟ إن المستثمرين بدأوا يراهنوا من شهور على إن الفيدرالي هيبدأ يخفض الفايدة، ولما ده حصل فعلاً، العائد على الدولار قلّ، وبالتالي جاذبيته نزلت.
كمان شفنا أسعار الدهب بتقفز لمستويات قياسية، لأن الناس طبيعي أول ما الدولار يضعف، بتهرب للملاذ الآمن اللي هو الذهب.
إيه علاقة ده بمصر والجنيه المصري؟
التأثير هنا بييجي في كذا اتجاه:
- أي ضعف في الدولار عالميًا ممكن يخفف شوية من الضغوط على الجنيه قدام باقي العملات، خصوصًا اليورو.
- خفض الفايدة في أمريكا ممكن يخلي تدفقات الأموال الساخنة (اللي بتدور على أسواق تقدم عائد أعلى) تتحرك لأسواق ناشئة زي مصر، وده ممكن يدعم الاحتياطي من العملة الصعبة.
- تكلفة خدمة الديون الخارجية لمصر ممكن تبقى أقل نسبيًا، لأن جزء منها مرتبط بالفوايد العالمية.
- الاستيراد بالدولار ممكن يبقى أقل كلفة نسبيًا لو العملة الأمريكية فضلت ضعيفة قدام باقي العملات.
- وكمان بيقوي فرص مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، لأن المستثمرين هيلاقوا العائد على أصول أمريكا قليل، فيبدأوا يبصوا لأسواق بتدي عائد أعلى زي مصر.
الخلاصة.. الدولار بعد قرار الفيدرالي داخل على مرحلة ضعف نسبي عالميًا، ومصر ممكن تستفيد من ده: سواء في تخفيف ضغوط الدولار، أو في جذب استثمارات، أو حتى في تقليل تكلفة الديون.
لكن النتيجة النهائية هتفضل مرتبطة بإدارة السوق المحلي، وسياسات البنك المركزي المصري اللي هتحدد إزاي يستغل الظرف العالمي لصالحه.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
