"الزراعة" تصدر 602 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إصدار 602 ترخيص تشغيل لمختلف أنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والعلفية، إلى جانب مراكز تجميع الألبان، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري. وشملت هذه التراخيص مشروعات جديدة وأخرى تم تجديدها، بما يعكس جهود الدولة في تنظيم هذا القطاع الحيوي ودعمه كأحد ركائز الأمن الغذائي.

وأوضح بيان الوزارة أن إصدار التراخيص يأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تنظيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني وضمان التزام المزارع والمستثمرين بالاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، بما ينعكس إيجابًا على تلبية احتياجات المستهلك المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكدت الوزارة أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لا يكتفي بإصدار التراخيص، بل يواصل متابعة المشروعات المصرح لها من خلال فرق فنية متخصصة، تقدم الدعم والإشراف والإرشاد للمزارعين والمستثمرين. ويشمل ذلك تنظيم برامج تدريبية لتبني أفضل الممارسات في مجالات التربية والإنتاج والتسويق، بما يضمن استدامة المشروعات وزيادة إنتاجيتها.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من استراتيجية أوسع للدولة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، خاصة فيما يتعلق باللحوم الحمراء والدواجن ومنتجات الألبان. كما تسعى الدولة من خلالها إلى تحفيز الاستثمارات الزراعية وتطوير البنية التحتية للقطاع، بما يحقق قيمة مضافة ويساعد على توفير فرص عمل جديدة في المناطق الريفية.

وأشار البيان إلى أن الاهتمام بمراكز تجميع الألبان يُمثل أحد المحاور المهمة في هذه الخطة، إذ تلعب هذه المراكز دورًا رئيسيًا في تحسين سلاسل الإمداد الغذائي وضمان وصول اللبن الخام بجودة عالية إلى مصانع التصنيع الغذائي، ما يسهم في إنتاج منتجات ألبان مطابقة للمواصفات القياسية العالمية.

ويؤكد خبراء الزراعة أن تنظيم القطاع من خلال إصدار التراخيص يسهم في ضبط الأسواق، وحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة، فضلًا عن ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المحلية، وعلى رأسها الأعلاف والمياه. كما يساعد هذا التنظيم على مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والأمراض الوبائية، من خلال تطبيق نظم رقابية صارمة ومعايير بيطرية دقيقة.

وتأتي هذه الجهود في وقت يشهد فيه قطاع الإنتاج الحيواني والداجني توسعًا مستمرًا، مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي على البروتين الحيواني. وتسعى الدولة إلى تحويل هذا الطلب إلى فرصة استثمارية من خلال تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في المزارع الحديثة، ومراكز التصنيع، ومشروعات الأعلاف، بما يسهم في تحقيق التنمية الريفية وتحسين دخول المزارعين.

واختتمت وزارة الزراعة بيانها بالتأكيد على أن إصدار التراخيص يعكس توجه الحكومة الجاد نحو التنظيم والتطوير والتوسع المستدام في مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع الأمن الغذائي في صدارة أولوياتها كأحد مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.