رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، اجتماع مهم مع البنك الدولي، وطرح مهم لأراضي البحر الأحمر، و3 اتفاقيات لاستكشاف النفط والغاز.
والبداية من وزارة الاستثمار.. حيث المهندس حسن الخطيب.. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.. قابل وفد من مجموعة البنك الدولي.. الوفد كان فيه عبد العزيز الملا.. المدير التنفيذي لمصر.. والسفير هشام سيف الدين.. المدير التنفيذي المناوب لوزارة التعاون الدولي.. ومحمد ماجد.. مدير ملف البنك الدولي.. الاجتماع كان عشان يبحثوا أطر التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي.. واستعرضوا فيه الرؤية الاقتصادية.. وبرامج الإصلاح الهيكلي والمؤسسي اللي بيتم تنفيذها دلوقتي.
الوزير استعرض ملامح الرؤية الاقتصادية اللي الحكومة متبنياها دلوقتي.. في إطار التنسيق والتكامل المستمر بين المجموعة الاقتصادية.. واللي بتعتمد على سياسات واضحة وطويلة الأجل.. هدفها تحقيق النمو والاستدامة.. من خلال مجموعة متوازنة من الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية والتجارية.. وتحفيز الاستثمار.. ده غير تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. وده كله بيساهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
الخطيب أكد إن الحكومة بتشتغل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات.. وأشار للتقدم اللي اتعمل في مسار الإصلاحات الضريبية.. وتأثيرها الإيجابي على ثقة المستثمرين.. وضاف إن الإصلاحات دي بتيجي بالتوازي مع مجهودات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين.. عن طريق إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من الجهات المختلفة.. ودمجها بالتدريج في منصة رقمية موحدة.. عشان يعززوا الشفافية ويسهلوا الامتثال.
ونروح لخبر مهم.. الحكومة المصرية هتطرح 14 قطعة أرض بمساحات مختلفة في محافظة البحر الأحمر شرق البلد.. قدام القطاع الخاص.. عشان تجمع أكتر من 150 مليار جنيه.
وحسب مسؤول حكومي.. طرح الأراضي ده هدفه جذب مشاريع سياحية وخدمية وصناعية.. واللي هتوفر حوالي 5 آلاف فرصة عمل.. وضاف إن "السعر الاسترشادي للمتر المربع بيوصل لـ 4500 جنيه.. وممكن يزيد حسب الموقع والمساحة ودرجة التميز".
المسؤول لفت إلى إن فيه إقبال كبير من المستثمرين على أراضي منطقة البحر الأحمر في الفترة الأخيرة.. وده بفضل موقعها الجغرافي المتميز.
الخطوة دي بتيجي في وقت الاستثمارات في المنطقة بتتسارع فيه.. وإعمار مصر ورجل الأعمال السعودي حسن شربتلي أعلنوا عن استثمار 900 مليار جنيه.. عشان يعملوا مشروع "مراسي ريد سي إيدشن" على مساحة 2426 فدان.
بالتوازي مع ده.. الحكومة كثفت مجهوداتها عشان تحصر وتراجع الأراضي اللي بتطل على البحر الأحمر.. وده تمهيدًا لوضع ضوابط استثمارية جديدة عشان يعظموا العائد.. وده حسب وثيقة رسمية اطلعت عليها "الشرق" ونشرت عنها من فترة.
الإجراءات دي بتعكس توجه حكومي لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر.. في إطار محاولات لتنظيم السوق وتعظيم عائدات الدولة من المشاريع السياحية والعقارية.
ونروح لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.. اللي وقعت 3 اتفاقيات جديدة عشان توسع أنشطة استكشاف البترول والغاز في 3 مناطق في الصحراء الغربية.. وخليج السويس.. وشمال سيناء.. بإجمالي استثمارات بتزيد عن 121 مليون دولار.. وده حسب بيان من الوزارة النهاردة.
الحكومة المصرية بتسعى إنها تعزز إنتاج البلد من الغاز.. وقدمت للشركات الأجنبية حوافز جديدة عشان تزود إنتاج الغاز.. زي إنها بتسمح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد.. عشان يستخدموا إيراداتها في سداد المستحقات المطلوبة.. ده غير رفع سعر حصة الشركات دي من الإنتاج الجديد من الغاز.
الكلام ده بييجي مع تحول شرق البحر المتوسط لمركز رئيسي للاستكشاف في السنين الأخيرة.. بعد اكتشافات غاز طبيعي كتير قبالة سواحل إسرائيل في 2009 و2010.
ده بيتزامن مع قرار الحكومة إنها تطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر في شهر سبتمبر.. وده بعد ما 3 شركات بترول عالمية.. "شل" و"شيفرون" و"مبادلة" الإماراتية.. تخلوا عن مناطق الامتياز بتاعتهم للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر.. بعد ما عمليات المسح السيزمي في الامتيازات دي أظهرت نتائج مش مجدية اقتصادياً.
ونختم بخبر مهم.. فائض صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي المصري زاد بنسبة 1.3% خلال شهر أغسطس.. ووصل لـ 10.63 مليار دولار.. مقابل حوالي 10.49 مليار دولار في يوليو.. وده للشهر التالت على التوالي.. حسب بيانات البنك المركزي.
فائض صافي أصول البنك المركزي المصري كان نزل بحوالي 2 مليار دولار في شهر يونيو اللي فات.. قبل ما يرجع يزيد تاني.. وتم حساب سعر الدولار عند 48.74 جنيه في يوليو.. و48.65 جنيه لكل دولار في أغسطس.. حسب البيانات الأرشيفية على موقع البنك المركزي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
