تشهد المملكة المتحدة حراكًا اقتصاديًا لافتًا قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المرتقبة إلى لندن، حيث أعلنت مجموعات مالية أمريكية عملاقة عن حزم استثمارية ضخمة في قطاع الخدمات المالية البريطاني، في خطوة رأت فيها الحكومة البريطانية دليلًا على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفرص تعزيزها مستقبلًا.
فقد كشف بنك أوف أمريكا عن خطط لتوفير ما يصل إلى 1000 وظيفة جديدة في بلفاست، في أولى عملياته داخل أيرلندا الشمالية. وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا على الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية بالمملكة المتحدة، خاصة بعد بدء مناقشات "اتفاقية التجارة الأمريكية البريطانية المبكرة" بين ترمب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في فبراير الماضي. وقال الرئيس التنفيذي للبنك، برايان موينيهان، إن الاتفاقية "وفرت لمجتمع الأعمال اليقين والإطار الذي يحتاجه لتعزيز التجارة عبر الأطلسي".
ولم يقتصر الأمر على بنك أوف أمريكا، إذ أعلنت مجموعة سيتي جروب عن استثمار قدره 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار) لتعزيز عملياتها في بريطانيا، مع التزام إضافي بتوسيع حضورها في أيرلندا الشمالية. وأكدت الرئيسة التنفيذية للبنك، جين فريزر، أن المملكة المتحدة "جزء لا يتجزأ من قاعدة سيتي باعتبارها بنكًا عالميًا حقيقيًا".
أما بلاك روك، أكبر مدير أصول في العالم، فقد افتتحت مكتبًا جديدًا في إدنبرة، بينما أعلنت ستاندرد آند بورز جلوبال عن استثمار أكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني في تطوير مكاتبها بمدينة مانشستر، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في واحد من أبرز المراكز المالية خارج لندن.
وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، أن شركات أمريكية أخرى مثل باي بال هولدينغز وبرودريدج فايننشال سوليوشنز أعلنت التزامات جديدة تجاه السوق البريطانية، معتبرة أن هذه القرارات تعكس "الإمكانات الهائلة للاقتصاد البريطاني والقدرة على اجتذاب رؤوس الأموال العالمية".
وتأتي هذه الاستثمارات في وقت حساس سياسيًا بالنسبة لرئيس الوزراء كير ستارمر، حيث تسبق زيارة ترمب بأيام قليلة أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، بعد إقالته لسفير المملكة المتحدة في واشنطن بيتر ماندلسون على خلفية تحقيقات صحفية حول علاقته برجل الأعمال الأمريكي المثير للجدل جيفري إبستين. ويرى مراقبون أن توقيت الإعلان عن هذه الاستثمارات يتسم بالرمزية، كونه يعزز موقف الحكومة البريطانية في مواجهة أي ضغوط سياسية محتملة خلال محادثاتها مع الجانب الأمريكي.
ويُجمع خبراء الاقتصاد على أن تدفق الاستثمارات الأمريكية إلى بريطانيا في هذا التوقيت يعكس رغبة واشنطن في توسيع نطاق شراكتها الاقتصادية مع لندن، لا سيما في قطاع الخدمات المالية الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد البريطاني. كما يشيرون إلى أن تعزيز الوجود الأمريكي في مدن مثل بلفاست ومانشستر وإدنبرة يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الإقليمية وتقليص الفوارق الاقتصادية بين العاصمة والمناطق الأخرى.
ومع انطلاق زيارة ترمب الرسمية الثانية إلى بريطانيا يوم الثلاثاء المقبل، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الاستثمارات ستُترجم إلى اتفاقيات أوسع في إطار الشراكة التجارية بين البلدين، أم أنها ستظل مجرد خطوات استباقية لتعزيز الثقة في السوق البريطاني خلال المرحلة المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
