مصلحة الضرائب تصدر "إنفوجراف" توعوي حول التجارة الإلكترونية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأحد، "إنفوجراف" توعويًا جديدًا يسلط الضوء على مفهوم التجارة الإلكترونية وأهميتها المتزايدة في الاقتصاد المصري والعالمي. ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود المصلحة لتعزيز الوعي الضريبي لدى المتعاملين عبر المنصات الإلكترونية، ودعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وأوضح "الإنفوجراف" أن التجارة الإلكترونية تشمل جميع صور بيع السلع والمنتجات سواء بالتجزئة أو الجملة، عبر المتاجر والمواقع الإلكترونية المختلفة، وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية. كما أشار إلى أن هذا النوع من التجارة أصبح من أكثر القطاعات نموًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي المتسارع الذي تشهده مصر والعالم.

وأكدت المصلحة أن إصدار هذا "الإنفوجراف" يأتي ضمن خطتها للتواصل الفعّال مع الممولين والمجتمع التجاري، وتبسيط المفاهيم الضريبية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية، بما يساعد على زيادة الالتزام الطوعي وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي.

وتضمن "الإنفوجراف" توضيحًا للفئات التي يشملها نشاط التجارة الإلكترونية، والتي تتنوع بين الأفراد الذين يبيعون منتجات عبر الإنترنت، والشركات الناشئة والمتاجر الرقمية، وصولًا إلى الكيانات الكبرى التي توسعت في تقديم خدماتها ومنتجاتها عبر القنوات الإلكترونية. كما بيّن أنه لا يقتصر على السلع الملموسة فحسب، بل يشمل أيضًا الخدمات الرقمية مثل التطبيقات، الدورات التدريبية، المحتوى الإعلامي، والاستشارات الإلكترونية.

وأشار الخبراء إلى أن نشر مثل هذه المواد التوعوية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي والرقمي، وربط الأنشطة الاقتصادية الإلكترونية بالمنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة وشفافية، وهو ما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وزيادة موارد الدولة دون فرض أعباء جديدة على الممولين الملتزمين.

كما أوضحت مصلحة الضرائب أن التعامل مع التجارة الإلكترونية يتطلب تطوير آليات الرقابة والرصد، بما يتماشى مع طبيعة هذه الأنشطة التي تتميز بالسرعة والتنوع والانتشار عبر الحدود. وأكدت المصلحة أنها تواصل العمل على تحديث بنيتها التكنولوجية وربطها بالمنصات الإلكترونية لضمان تتبع المعاملات التجارية بشكل دقيق وفعال.

ويأتي هذا الإصدار في وقت يشهد فيه سوق التجارة الإلكترونية في مصر نموًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية وانتشار ثقافة التسوق عبر الإنترنت بين مختلف شرائح المجتمع، خصوصًا فئة الشباب. وتشير التقديرات إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر يواصل تسجيل معدلات نمو سنوية تتجاوز 20%، مما يعكس فرصًا كبيرة للاستثمار والتوسع في هذا القطاع.

واختتمت مصلحة الضرائب بيانها بالتأكيد على أهمية التزام جميع المتعاملين عبر التجارة الإلكترونية بتسجيل أنشطتهم والإفصاح عن تعاملاتهم وفق القوانين واللوائح الضريبية السارية، مشيرة إلى أن المصلحة حريصة على تقديم الدعم والإرشاد الفني للممولين من خلال منصاتها الرقمية ومراكز خدمة العملاء، بما يضمن تعزيز الثقة المتبادلة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.