أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية يحقق مزايا عديدة تسهم في تطوير القطاع ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وقال أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان اليوم الجمعة، إن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة لتطوير المنظومة الصحية، مثل مبادرة القضاء على فيروس "سي" والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، فتحت آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص. وأضاف أن هذا التعاون يمثل ركيزة مهمة لضمان استدامة الموارد وتحسين مستوى الرعاية الصحية في جميع المحافظات.
وأوضح عبد الغني أن مشاركة القطاع الخاص لا تعني فقط ضخ استثمارات جديدة في بناء المستشفيات أو شراء الأجهزة الطبية الحديثة، وإنما تمتد لتشمل تطبيق أحدث أنظمة الإدارة الصحية، وتبني المعايير العالمية في الجودة، وتوفير التدريب المستمر للكوادر الطبية والفنية. وأشار إلى أن هذه المزايا تنعكس مباشرة على تحسين كفاءة الخدمات وتقليل قوائم الانتظار، بما يحقق مردودًا إيجابيًا على صحة المواطنين ومستوى رضاهم عن الخدمات الصحية.
وأضاف أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يساهم كذلك في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، من خلال آليات التمويل المبتكرة والشراكات الاستراتيجية التي تسمح بتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية الصحية دون تحميل الدولة أعباء إضافية. وأكد أن الاستثمار في القطاع الصحي يعد استثمارًا في رأس المال البشري، وهو ما ينعكس بدوره على رفع إنتاجية المجتمع وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.
وأشار رئيس جمعية خبراء الضرائب إلى أن هناك العديد من التجارب الناجحة التي أثبتت قدرة القطاع الخاص على المساهمة بفاعلية في تحسين جودة الخدمات الصحية، سواء من خلال إنشاء مستشفيات متخصصة أو المساهمة في برامج التدريب والبحث العلمي، داعيًا إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يضمن استدامة هذه الشراكات ويشجع المزيد من الاستثمارات.
وأكد عبد الغني أن دعم القطاع الخاص لا يتعارض مع الدور الأساسي للدولة في ضمان حق المواطن في الحصول على رعاية صحية جيدة، بل يعزز قدرة الدولة على توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى شرائح أكبر من المجتمع، خاصة في المناطق النائية والريفية. وأوضح أن تعظيم الاستفادة من خبرات وإمكانات القطاع الخاص يتيح تسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات الصحية، بما في ذلك السجلات الطبية الإلكترونية ونظم المتابعة عن بُعد، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الشفافية.
وشدد على أهمية استمرار الحوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لوضع رؤية مشتركة للتطوير الصحي، تقوم على التكامل لا التنافس، وتستهدف في المقام الأول مصلحة المواطن. كما دعا إلى تشجيع الشراكات بين القطاع الخاص والجمعيات الأهلية لتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية الصحية، بما يعزز من فرص وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
