يشكل قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الذي أعلن عنه يوم 28 أغسطس الماضي، أحد أهم التطورات الاقتصادية في المرحلة الراهنة، لما يحمله من تأثيرات متشابكة على مختلف القطاعات، وفي مقدمتها أسعار السلع الغذائية الذي تهم قطاع كبير من للمواطنين.
فبعد سنوات من اتباع سياسة نقدية متشددة لمواجهة التضخم، جاء قرار الخفض الأخير ليفتح بابا واسعا أمام التساؤلات حول توقيت هذه الخطوة، وحجم انعكاسها على أسعار الغذاء التي شهدت موجات متلاحقة من الارتفاع.
ورغم أن خبراء الاقتصاد يجمعون على أن خفض الفائدة يمثل بوصلة جديدة لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج، إلا أن هناك أصواتا ترى أن تأخر هذه الخطوة أطال من فترة معاناة المستهلكين مع موجات الغلاء، وبين التفاؤل الحذر والانتظار الواقعي، تتباين الرؤى بشأن ما إذا كانت الأسواق ستشهد انفراجة في أسعار السلع أم مجرد استقرار نسبي، في ظل ارتباط القرار بعوامل أخرى لا تقل أهمية مثل أسعار الصرف وتكلفة مدخلات الإنتاج.
تأثير تأخر خفض الفائدة على أسعار السلع
واعتبر الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 2% يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، وستساهم بشكل كبير في انخفاض الأسعار الخاصة بالمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض كلفة الإنتاج.
وأوضح البهواشي، في تصريحات خاصة لـ بانكير، أن السياسة النقدية خلال الأشهر الماضية كانت تتحرك بحذر في مواجهة التضخم، وهو ما ساهم في كبح جماح ارتفاع أسعار السلع تدريجيا، إلا أن استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة أطال من فترة بقاء أسعار السلع الغذائية فوق القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
وأضاف أن خفض الفائدة، وإن جاء متأخرا نسبيا، يفتح المجال أمام تنشيط الاستثمارات في قطاعات الإنتاج والتوزيع، ما سينعكس مستقبلا على زيادة المعروض من السلع الأساسية واستقرار أسعارها، لافتا إلى أن الأسواق تحتاج وقتا للشعور بالأثر المباشر نتيجة انتقال أثر السياسة النقدية إلى دوائر الإنتاج والتسعير.
خفض الفائدة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
وأشار البهواشي إلى أن قرار الخفض يستند إلى تحسن جوهري في مؤشرات الاقتصاد الكلي، من أبرزها استقرار سعر صرف الجنيه، وتراجع الطلب غير المبرر على العملات الأجنبية، إضافة إلى توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وهي عوامل تمنح صناع القرار مرونة أكبر في مواجهة التضخم.
وأكد البهواشي أن الدولة تسعى للوصول بمعدل التضخم إلى مستويات أحادية، وأن هذا الهدف لن يتحقق إلا عبر مزيج من السياسات، أبرزها تخفيف أعباء التمويل عن المستثمرين والمصنعين بما يضمن تقليص تكاليف الإنتاج وانعكاس ذلك على المستهلك النهائي.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن خفض الفائدة سيظل عنصرا محوريا في خفض أسعار السلع الغذائية مستقبلا، لكنه شدد على أن التأخر في اتخاذ القرار ساهم في إطالة أمد معاناة المستهلكين مع موجات الغلاء الأخيرة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة ومرونة أكبر في التعامل مع متغيرات السوق لتحقيق توازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.
خفض الفائدة يفتح باب الأمل لقطاع السلع الغذائية
وفي سياق متصل، أوضح حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خطوة خفض الفائدة تمثل بارقة أمل للمصنعين والموردين، إذ تتيح لهم تخفيف الأعباء التمويلية والتوسع في الإنتاج، وهو ما قد يترجم لاحقًا إلى زيادة المعروض داخل الأسواق.
وأكد المنوفي، شهدت السياسة النقدية المصرية مسارا صارما على مدار أكثر من أربع سنوات ونصف، قبل أن تبدأ لجنة السياسة النقدية منذ أبريل الماضي في تغيير الاتجاه، بخفض الفائدة على مرتين بواقع 3.25%، ثم عادت اليوم لتخفضها 2% لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، مشيرا إلى أنه ينظر إلى هذا التراجع المتتالي باعتباره بداية مسار جديد يستهدف دعم الاستثمار وتحفيز النمو، بعد أن استقرت مؤشرات الاقتصاد الكلي عند مستويات مطمئنة نسبيا.
وفرة المسئولية وتأثيرها على الأسعار
ويرى المنوفي أن تحسن بيئة التمويل ووفرة السيولة في السوق من شأنهما إحداث فرق داخل القطاع الغذائي، الذي يعتمد بشكل كبير على التمويل لشراء المواد الخام وضمان انتظام سلاسل الإنتاج والتوزيع.
وأضاف أن انخفاض تكاليف التمويل قد ينعكس تدريجيًا على الأسعار النهائية للمستهلك، سواء عبر استقرار نسبي أو انخفاض محدود في بعض السلع الأساسية، شريطة أن يتزامن ذلك مع استقرار سلاسل الإمداد وتوافر المعروض بشكل كافي.
تأثير خفض الفائدة لن ينعكس سريعا على الأسعار
لكن رغم التفاؤل، شدد المنوفي على أن الأثر الفعلي لخفض الفائدة لن يظهر بين ليلة وضحاها، مشيرا إلى أن حجم الانعكاس على الأسعار يعتمد على عدة متغيرات أخرى، أبرزها تكلفة مدخلات الإنتاج وأسعار الصرف ومستويات الطلب المحلي، مؤكدا أن التوازن بين هذه العناصر هو الفيصل في تحديد ما إذا كان السوق سيشهد تراجعا ملموسا في الأسعار أم مجرد استقرار نسبي دون انخفاض كبير.
واختتم المنوفي بالتأكيد على أن قرار خفض الفائدة يمثل خطوة إيجابية تمهد الطريق أمام القطاع الغذائي للتعافي وزيادة قدرته على مواجهة التحديات، لكنه في الوقت نفسه يظل مشروطا بمدى استقرار العوامل الاقتصادية المحيطة، وهو ما يجعل السوق والمستهلك في حالة ترقب لثمار هذه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
