أثار قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه، جدلا واسعا حول أوضاع المستأجرين، خاصة ما يتعلق بالمرأة المطلقة التي كانت تتمتع بالتمكين من شقة الزوجية في حالة حضانتها للأطفال.
ما مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم"؟
وبحسب نصوص القانون الجديد، فإن تمكين المطلقة من شقة "إيجار قديم" يصبح غير ذي جدوى بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، وهي المهلة المحددة لإخلاء تلك الوحدات غير أن التشريع منح المطلقة أولوية في الحصول على وحدة سكنية جديدة من وزارة الإسكان حال تقدمها بالأوراق اللازمة.
ومن المقرر أن يبدأ التقديم للحصول على الوحدات الجديدة في الأول من أكتوبر المقبل، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة أو من خلال مكاتب البريد، مع ضرورة تقديم المستندات الدالة على الوضع القانوني.
خطوات التقديم على الوحدات البديلة
وأعلنت وزارة الإسكان عن آلية واضحة لحصر المستأجرين المستحقين، وجاءت أبرز الخطوات كالتالي:
-بدء تلقي الطلبات اعتبارا من 1 أكتوبر ولمدة 3 أشهر.
-التقديم متاح إلكترونيا أو عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
- إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة.
-التقديم يتم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
- يتضمن الطلب تحديد بيانات العقار، والنطاق الجغرافي المطلوب، ونظام التخصيص (إيجار مدعوم – إيجار تمليكي – تمليك عبر التمويل العقاري).
كما كلف وزير الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالإشراف على توفير تلك الوحدات، مع إنشاء وحدة متخصصة لتلقي الطلبات وفرزها، تمهيدا لإعداد بيان تفصيلي بعدد المستحقين وترتيب أولوياتهم.
معايير تقسيم المناطق فى قانون الايجار القديم
ينص القانون على تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات:
-متميزة
-متوسطة
-اقتصادية
ويتم التقييم وفق عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي، طبيعة البناء والتشطيب، متوسط المساحات، توافر المرافق والخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى شبكة الطرق والقيم الإيجارية الخاضعة للضريبة العقارية.
وتلتزم هذه اللجان بإنهاء عملها خلال 3 أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، ليتم بعد ذلك إصدار القرارات الرسمية بالقيم الجديدة.
تفاصيل الزيادات الإيجارية
حدد القانون القيم الجديدة للإيجارات كالتالي:
-20 ضعفا للقيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة.
-10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة.
-10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيها في المناطق الاقتصادية.
ويمنع تحصيل أي زيادات قبل صدور القرارات الرسمية، حيث يظل المبلغ الانتقالي (250 جنيها) هو المعتمد قانونا حتى ذلك الحين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.