تتألق مصر كوجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأتراك، حيث تتدفق استثمارات جديدة بقيمة تفوق 100 مليون دولار في قطاع الملابس الجاهزة والسياحة، وهذه الخطوة ليست مجرد إضافة اقتصادية، بل انعكاس لثقة متزايدة في الاقتصاد المصري وإمكاناته الهائلة.
ومع تحسن العلاقات السياسية والاقتصادية بين القاهرة وأنقرة، وبفضل التسهيلات الحكومية المصرية، أصبحت مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الملابس، مدعومة بتكاليف إنتاج منخفضة واتفاقيات تجارية دولية.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تفاصيل هذه الاستثمارات التركية الجديدة، وأهدافها، وتأثيرها المتوقع على السوق المصري.
تفاصيل الاستثمارات التركية في السياحة والملابس الجاهزة
وتشهد مصر طفرة استثمارية تركية في قطاع الملابس الجاهزة، حيث أعلنت مجموعة "شاهينلر" التركية عن خطط لضخ استثمارات تتجاوز 100 مليون دولار في السوق المصري خلال عام 2025.
وتشمل هذه الاستثمارات إنشاء مصنعين جديدين للملابس الجاهزة، بالإضافة إلى دخول المجموعة لقطاع السياحة لأول مرة خارج تركيا من خلال إنشاء منتجع سياحي بتكلفة تصل إلى 60 مليون دولار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توسعات "شاهينلر إيجيبت"، التي تخطط لإنشاء مصنع ثالث متخصص في الملابس الرياضية باستثمارات تتجاوز ملياري جنيه (حوالي 41.2 مليون دولار)، مع استهداف الانتهاء منه بحلول عام 2026.
كما أعلنت مجموعة "أروجلو القابضة" التركية عن خطط لاستثمار 120 مليون دولار في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، مما يعزز مكانة مصر كمركز لتصنيع الملابس الجاهزة في المنطقة.
وهذه الاستثمارات ليست فردية، بل جزء من موجة أوسع تشمل أكثر من 8 شركات تركية تدرس إقامة مصانع جديدة في مصر خلال العام الحالي، مع تركيز خاص على المناطق الصناعية مثل العاشر من رمضان والعين السخنة.
دوافع الاستثمار التركي في مصر
وتعزى جاذبية مصر للمستثمرين الأتراك إلى عدة عوامل اقتصادية ولوجستية، أولاً، تكلفة العمالة المنخفضة في مصر مقارنة بتركيا، حيث يبلغ متوسط أجر العامل المصري حوالي 200 دولار شهريًا مقابل 1000 دولار للعامل التركي.
وثانيًا، تكاليف الطاقة في مصر، مثل الكهرباء والغاز، أقل بثلاث مرات مقارنة بتركيا، مما يقلل من تكاليف الإنتاج، وثالثًا، موقع مصر الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة، مثل اتفاقية "الكويز" مع الولايات المتحدة، تتيح للشركات التركية تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية بتكاليف جمركية منخفضة.
إضافة إلى ذلك، شهدت العلاقات المصرية التركية تحسنًا ملحوظًا، مما شجع على زيادة الاستثمارات، ووفقًا لتصريحات عادل لمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، فإن عام 2025 يعد "عام الاقتصاد التركي في مصر" بفضل التسهيلات الحكومية، مثل تبسيط الإجراءات وتخفيض الضرائب، إلى جانب استقرار العملة الأجنبية والمناخ السياسي والاقتصادي في مصر.
تأثير الاستثمارات على الاقتصاد المصري
وتعد هذه الاستثمارات بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن تساهم في خلق آلاف فرص العمل.
وعلى سبيل المثال، تستهدف توسعات "شاهينلر" توفير حوالي 3000 فرصة عمل جديدة، مما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الصناعية.
كما تتوقع ماري لويس، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن تسهم هذه الاستثمارات في زيادة صادرات الملابس المصرية بنسبة 25% خلال عام 2026، لتصل إلى 4.13 مليار دولار مقارنة بـ 3.3 مليار دولار في 2025.
علاوة على ذلك، تعزز هذه الاستثمارات مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة النسيج، خاصة مع وجود 18 شركة تركية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات إجمالية تصل إلى 793.8 مليون دولار.
وهذا التوجه يدعم هدف الحكومة المصرية لزيادة الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث تشكل الصناعات النسيجية حصة كبيرة منها.
مستقبل واعد لصناعة الملابس في مصر
وتؤكد الاستثمارات التركية الجديدة في قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 100 مليون دولار وأكثر أن مصر أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب.
ومع مزايا تنافسية مثل تكاليف الإنتاج المنخفضة، والبنية التحتية المتطورة، والاتفاقيات التجارية، تتجه مصر لتصبح مركزًا عالميًا لصناعة النسيج.
وهذه الاستثمارات ليست مجرد أرقام، بل خطوة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، مما يرسم مستقبلًا واعدًا لقطاع الملابس الجاهزة في مصر بحلول عام 2026 وما بعده.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
