أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي بدأ العمل بها رسميًا مطلع يوليو الماضي، مؤكدة أن الخطة تأتي في ظل تحديات اقتصادية إقليمية ودولية متلاحقة تتطلب نهجًا متوازنًا يجمع بين استقرار الاقتصاد الكلي ودفع عجلة النمو من خلال الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة أن الخطة تجسد النهج الجديد بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي تحت مسمى "التمويل من أجل التنمية"، بما يضمن اتساق السياسات الوطنية والقطاعية، وتعظيم الاستفادة من موارد التمويل المختلفة سواء من الخزانة العامة أو من الشراكات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف.
أولويات واستهدافات
أشارت المشاط إلى أن الخطة ترتكز على الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري العام في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق، باعتباره ركيزة لاستقرار الاقتصاد الكلي، مع حشد مصادر تمويل إضافية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والشراكات الإقليمية والدولية، وإفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو.
وأكدت أن الوزارة صاغت وثيقة الخطة وفق إطار متوسط الأجل (2025/2026 – 2028/2029)، بالتكامل مع وزارة المالية، مع اتباع منهج تشاركي يضمن التوافق مع قانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022، واستخدام أدوات تخطيطية حديثة ترفع كفاءة الاستثمار العام وتضمن شفافية أكبر في متابعة الأداء والتمويلات.
الإصلاحات الهيكلية والقطاعات ذات الأولوية
ترتكز الخطة على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال للاقتصاد الأخضر. كما توجه الخطة بوصلة الاستثمار نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، بما في ذلك الزراعة، الصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى القطاعات الخدمية ذات الأهمية الاستراتيجية مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، مع مراعاة العدالة الإقليمية في توزيع الاستثمارات.
النمو والاستثمارات
وبحسب وثيقة الخطة، تستهدف الدولة تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 4.5% خلال العام المالي 2025/2026، ما يرفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 9.1 تريليون جنيه، وبالأسعار الجارية إلى نحو 20.4 تريليون جنيه مقابل 17.3 تريليون متوقعة للعام السابق، بنسبة نمو 18%.
وعلى صعيد الاستثمارات، تستهدف الخطة تسجيل إجمالي استثمارات كلية لأول مرة بنحو 3.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025، و1.8 تريليون جنيه فعلية في 2023/2024. وتهدف الخطة إلى رفع معدل الاستثمار إلى 17.1% من الناتج المحلي مقابل 15% في العام السابق.
ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات الخاصة إلى نحو 1.94 تريليون جنيه بنسبة 63% من الإجمالي، مقابل 1.16 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 37%، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع الإبقاء على سقف الاستثمار العام ترشيدًا للإنفاق وتقليل أعباء الدين.
رؤية استراتيجية
وأكدت وزيرة التخطيط أن خطة 2025/2026 تمثل نقلة نوعية في ربط التخطيط بالتمويل، من خلال إطار تشاركي يضمن توافق السياسات المالية والاستثمارية مع مستهدفات التنمية، مع إعطاء أولوية للاستثمارات عالية القيمة المضافة ومشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
