صنفت مجلة "Global Finance" المتخصصة، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم، في تقريرها السنوي "Central Banker Report Cards 2025"، الذي يعد أحد أبرز التقييمات الدولية لأداء البنوك المركزية ومحافظيها حول العالم.
معايير التقييم العالمية لأداء محافظي البنوك المركزية
يستند تقييم مجلة "Global Finance" إلى معايير دقيقة وشاملة تقيس أداء محافظي البنوك المركزية في قرابة 100 دولة ومنطقة ومنطقة حول العالم، وتستند هذه التقييمات إلى معايير رئيسية تشمل مكافحة التضخم والسيطرة على مستوياته، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، والحفاظ على استقرار العملة المحلية، وفعالية إدارة أسعار الفائدة، ودرجة الاستقلالية السياسية للبنك المركزي.
ويمثل التقييم "A" (بدرجاته +A، A، -A) أداء متميزا يتخطى التوقعات في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
اعتراف دولي بإدارة اقتصادية حكيمة
يمثل تصنيف حسن عبدالله، ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم اعترافا دوليا بارزا بنجاح السياسات النقدية والاقتصادية التي تنفذها مصر تحت قيادته، في وقت تواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات غير مسبوقة إقليميا ودوليا، وهو ما يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي ليس شعارا بل واقعا ملموسا يحظى باعتراف المؤسسات الدولية.
ولا يعكس هذا التقييم النجاح في تحقيق الاستقرار النقدي فحسب، بل يمثل أيضا إشادة بالاستقلالية والمهنية التي يدير بها البنك المركزي المصري سياساته في بيئة بالغة التعقيد، مما يعزز ثقة الأسواق والمستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصاد المصري.
أداء البنك المركزي المصري في ظل تحديات غير مسبوقة
حقق البنك المركزي المصري تحت قيادة حسن عبد الله تقدما ملحوظا في عدد من المجالات الرئيسية، والتي يأتي في مقدمتها خفض التضخم بشكل كبير، وتحرير سعر الصرف في مارس 2024 مما ساهم في إغلاق الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي للجنيه المصري، وخلص تراكمات الطلب على العملات الأجنبية، وزاد التداول في سوق التداول بين البنوك، ناهيك عن خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي اعتبارا من أبريل 2025، حيث خفضها بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل، ثم 100 نقطة أساس في مايو، مما يعكس ثقة البنك في اتجاه التضخم للانخفاض واستقرار سعر الصرف.
التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري
عمل البنك المركزي المصري في بيئة إقليمية ودولية بالغة التعقيد، حيث واجه تحديات جسام خارجية كان لها تأثير كبير على الاقتصاد، بداية من الصراعات الإقليمية، حيث أدت التوترات في المنطقة إلى توقف شحنات النفط عبر البحر الأحمر، مما أثر بشدة على إيرادات قناة السويس، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، وانخفضت الإيرادات من 10.25 مليار دولار في 2023 إلى حوالي 3.99 مليار دولار في 2024، مما يعني خسارة أكثر من 8 مليارات دولار بحسب تقديرات الحكومة.
ومن بين التحديات أيضا، تدفقات اللاجئين بشكل كبير، حيث استقبلت مصر عددا هائلا من اللاجئين السودانيين بسبب الحرب الأهلية هناك، حيث يقدر عددهم بأكثر من 1.2 مليون لاجئ بحلول نوفمبر 2024، مما شكل ضغطا هائلا على الموارد والخدمات العامة في البلاد، ناهيك عن ارتفاع تكاليف التمويل العالمية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، مما انعكس على زيادة تكلفة خدمة الديون الخارجية لمصر.
تصنيف محافظي البنوك المركزية في التقرير
ضمت قائمة أعلى التقييمات في تقرير "Central Banker Report Cards 2025" محافظين من مختلف أنحاء العالم، حيث حصل ثلاثة محافظين فقط على التقييم "A+"، وهم الدنمارك، والولايات المتحدة، وفيتنام، كما حصل تسعة محافظين على تقييم "A"، ومن بينهم محافظو البنوك المركزية في تشيلي وكوستاريكا وإندونيسيا وجامايكا وكينيا والمغرب وباراجواي وبيرو وسريلانكا.
بينما ضمت قائمة التقييم "A-" أربعة عشر محافظا، من بينهم محافظو البنوك المركزية في مصر وجمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي، وسنغافورا وجنوب أفريقيا وتايوان، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي المصري الدكتور حسن عبدالله.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
