تواصل الحكومة المصرية خطواتها الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تدرس في الوقت الحالي طلبين من مستثمرين أحدهما من الإمارات والآخر من فرنسا للحصول على الرخصة الذهبية لتنفيذ مشروعين استثماريين جديدين في مصر، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 6.7 مليار جنيه.
وأوضح المصدر – في تصريحات خاصة لـ"العربية بيزنس" – أن المشروعين المزمع تنفيذهما يستهدفان قطاعين حيويين ضمن أولويات الدولة، أولهما قطاع صناعة السيارات الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا من جانب الدولة لتوطين الصناعة وزيادة نسب المكون المحلي، والثاني قطاع مكونات السكك الحديدية الذي يمثل ركيزة أساسية في خطط تحديث وتطوير منظومة النقل والمواصلات.
الرخصة الذهبية.. آلية جديدة لتيسير الاستثمار
وتُعد الرخصة الذهبية واحدة من أبرز الآليات التي استحدثتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. فهي عبارة عن موافقة واحدة شاملة تُصدر بقرار من مجلس الوزراء، تتيح لصاحب المشروع الحق في إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك الحصول على تراخيص البناء وتخصيص الأراضي اللازمة، دون الحاجة إلى المرور عبر سلسلة طويلة من الموافقات من جهات متعددة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الآلية إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، والتأكيد على أن مصر بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالمرونة والقدرة على توفير بنية تحتية وتشريعية تدعم تنفيذ مشروعات كبرى في زمن قياسي.
مشروعات استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي
يأتي اهتمام المستثمر الإماراتي بالاستثمار في قطاع صناعة السيارات ليتماشى مع خطة الدولة الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات، خاصة مع التوجه نحو السيارات الكهربائية والهجينة. ويمثل هذا المشروع إضافة مهمة لمساعي الحكومة لتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في الصناعات المغذية.
أما المشروع الفرنسي في قطاع مكونات السكك الحديدية فينسجم مع الجهود المصرية الضخمة في تحديث شبكة السكك الحديدية، التي شهدت استثمارات حكومية تجاوزت 400 مليار جنيه خلال العقد الماضي، شملت إدخال نظم إشارات حديثة وتطوير المحطات والقطارات، ويسهم هذا المشروع في دعم توجه مصر نحو توطين صناعة القطارات وعربات المترو والجرارات، ما يقلل من الاعتماد على الواردات ويدعم الأمن الصناعي والنقل المستدام.
انعكاسات اقتصادية متوقعة
من شأن هذين المشروعين أن يحققا قيمة مضافة للاقتصاد المصري عبر عدة محاور، أهمها:
زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في رفعها إلى نحو 12 مليار دولار سنويًا.
توفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية، سواء في المشروعات الأساسية أو في الصناعات المغذية.
تعميق التصنيع المحلي عبر نقل التكنولوجيا الحديثة من الشركاء الأجانب إلى السوق المصرية.
تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والإفريقية، خصوصًا في مجالي السيارات ومكونات السكك الحديدية.
رؤية مصر 2030
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على جعل مصر دولة صناعية حديثة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم الصناعات التحويلية، وتعزيز النقل الذكي والمستدام، وتقليل فجوة الاستيراد، ورفع كفاءة البنية التحتية الصناعية.
تعكس هذه التطورات جدية الدولة في استقطاب استثمارات كبرى عبر آليات غير تقليدية مثل الرخصة الذهبية، بما يعزز تنافسية مصر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية، ومن المتوقع أن يشكل المشروعان المرتقبان – إذا تمت الموافقة عليهما – نقطة تحول جديدة في مسيرة التصنيع المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
