شهدت الأسواق المالية الصينية اليوم الأربعاء ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعة بزخم قوي من قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الابتكار الرقمي وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في مختلف القطاعات.
وارتفع مؤشر CSI300 القيادي بنسبة 0.7% حتى منتصف الجلسة، فيما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3%، وهو ما يعكس إقبال المستثمرين على الأسهم المرتبطة بالتقنيات المتقدمة، في ظل توقعات بتنامي الطلب على الحلول الذكية داخل الاقتصاد الصيني. أما في هونغ كونغ، فقد استقر مؤشر هانغ سنغ تقريبًا دون تغيير يُذكر، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 0.6%، ما يشير إلى أن التفاؤل يتركز بالأساس في قطاع الذكاء الاصطناعي وشركات أشباه الموصلات.
وكان لافتًا القفزة الكبيرة في مؤشر CSI للذكاء الاصطناعي الذي صعد بنسبة 5.5% مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في توجهات بكين لتعزيز مكانة الذكاء الاصطناعي كأحد ركائز النمو الاقتصادي. كما ارتفعت أسهم شركات أشباه الموصلات بنسبة 4%، في حين سجلت شركة Cambricon Technologies المتخصصة في تطوير رقاقات الذكاء الاصطناعي قفزة تتجاوز 8% بعد إعلان نتائج إيجابية للنصف الأول من العام، مما عزز من جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
ويأتي هذا الصعود عقب إصدار الحكومة الصينية توجيهات جديدة تهدف إلى تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في قطاعات متنوعة تشمل الصحة والتعليم والصناعة والخدمات المالية. وترى السلطات أن الاستثمار في التكنولوجيا يمثل خيارًا استراتيجيًا لضمان التفوق الاقتصادي في ظل المنافسة العالمية المتصاعدة، خصوصًا مع الولايات المتحدة التي تضع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في قلب سياساتها الاقتصادية والأمنية.
كما تلقت السوق دعمًا إضافيًا من تحسن أداء العملة المحلية، إذ ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر مقابل الدولار، مما زاد من ثقة المستثمرين في استقرار السوق. ويعكس ذلك تحركات البنك المركزي الصيني الرامية إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف ودعم التدفقات الاستثمارية الأجنبية.
لكن رغم الأجواء الإيجابية، يرى محللون أن استدامة هذا الصعود تبقى محل شكوك، خاصة في ظل استمرار ضعف أرباح القطاع الصناعي وتراجع الطلب المحلي، إلى جانب الضغوط المرتبطة بالانكماش الاقتصادي. وأشار الخبراء إلى أن المستثمرين سيراقبون عن كثب اجتماعات أكتوبر المقبل التي يُنتظر أن تسفر عن حزمة سياسات إضافية لتحفيز النمو ودعم القطاعات المتضررة.
وبينما يُنظر إلى موجة الصعود الحالية كدليل على قوة قطاع التكنولوجيا، إلا أن التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الصيني لا تزال قائمة، بدءًا من تراجع معدلات الاستهلاك، مرورًا بضعف القطاع العقاري، وصولًا إلى الضغوط الخارجية المرتبطة بالحرب التكنولوجية مع الولايات المتحدة. لذلك، فإن مستقبل الأسواق الصينية سيظل مرهونًا بقدرة الحكومة على الموازنة بين دعم الابتكار وتحقيق استقرار اقتصادي واسع النطاق.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
