في ظل استمرار الأزمة المالية التي تعصف بقطاع المستلزمات الطبية والدواء، أعلن محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن اعتزام الشعبة التقدم بمذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإنقاذ القطاع الذي يواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة عدم التزام هيئة الشراء الموحد بصرف دفعة من مديونياتها المتراكمة لشركات المستلزمات الطبية.
وأوضح عبده أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، في 11 أغسطس الجاري، نص على اتخاذ حزمة إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة، كان أبرزها صرف دفعة جديدة من المديونية لجميع الشركات المتعاملة مع الهيئة خلال الأسبوع الثالث من الشهر نفسه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. غير أن هذه التعهدات – بحسب رئيس الشعبة – لم يتم تنفيذها حتى الآن، الأمر الذي فاقم من صعوبة الأوضاع المالية للشركات والمصانع العاملة في القطاع.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن مديونية هيئة الشراء الموحد لشركات قطاعي المستلزمات الطبية والدواء بلغت نحو 43 مليار جنيه، وهو ما وضع القطاع في أزمة سيولة خانقة أدت إلى تعثر العديد من الشركات في سداد التزاماتها تجاه البنوك والموردين الخارجيين، فضلًا عن توقف عدد كبير من خطوط إنتاج مصانع المستلزمات الطبية بسبب عدم توافر السيولة اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية.
وأكد عبده أن هذا الوضع لا يؤثر فقط على الشركات والمصانع، وإنما يمتد أثره إلى المواطنين بشكل مباشر، إذ يشكل قطاع المستلزمات الطبية أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، بما في ذلك المستشفيات والمراكز العلاجية الحكومية والجامعية والخاصة، مشددًا على أن استمرار الأزمة يهدد قدرة هذه المؤسسات على توفير الخدمات العلاجية في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.
وأضاف أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تثق في سرعة استجابة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أحمد كجوك للتدخل العاجل وحل الأزمة، انطلاقًا من إدراك الحكومة لأهمية هذا النشاط الحيوي الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة المواطنين. وطالب بسرعة صرف مستحقات الشركات تجنبًا لتفاقم المشكلات بصورة أكبر، مع ضرورة وضع آلية واضحة ودائمة تحول دون تراكم مديونيات الشراء الموحد مستقبلاً.
وكشف عبده أن الاتفاق السابق مع هيئة الشراء الموحد تضمن تعهد الهيئة بسداد المديونيات على دفعات خلال العام المالي الحالي، بحيث تتولى وزارة المالية سداد نحو 60% من إجمالي المديونية، وهي النسبة الناتجة عن العلاج المجاني الذي تقدمه مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، وذلك في ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع مخصصات الهيئة من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.
أما النسبة المتبقية والبالغة نحو 40%، فهي ناتجة عن العلاج الاقتصادي الممول من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، وكان من المقرر أن تتم تغطيتها من مخصصات تلك الجهات، على أن تنتهي عملية السداد بالكامل بنهاية العام المالي الحالي.
واختتم رئيس الشعبة تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة الراهنة تستوجب تحركًا حكوميًا عاجلًا للحفاظ على استقرار قطاع المستلزمات الطبية، الذي يمثل عنصرًا استراتيجيًا في دعم المنظومة الصحية الوطنية، ويعد أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الرعاية الصحية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
