عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة آليات تنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، والذي صدر مؤخرًا.
شارك في الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم الدسوقي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الآليات المقترحة لتفعيل القانون، في ضوء أهميته باعتباره أحد محاور تمكين القطاع الخاص وتعزيز حوكمة وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية. ويأتي ذلك استكمالًا للنهج الذي تتبناه الدولة من خلال برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب دور الصندوق السيادي في تعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة التوافق على آليات واضحة لتسريع تنفيذ القانون، خاصة في ظل العدد الكبير للشركات المملوكة للدولة وتنوع مساهماتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن كفاءة التطبيق وتحقيق المستهدفات التنموية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
