أعلن اتحاد الصناعات التايلاندية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة القطاع الصناعي في البلاد انخفض للشهر الخامس على التوالي خلال يوليو 2025، مسجلًا أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، وسط ضغوط متزايدة من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والتحديات المحلية التي تواجه الاقتصاد التايلاندي.
وأشار الاتحاد إلى أن المؤشر سجل 86.6 نقطة في يوليو، مقارنة بـ 87.7 نقطة في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ عام 2022، ما يعكس تراجع معنويات المصنعين والمستثمرين الصناعيين. ويُظهر التراجع المتواصل خلال الأشهر الخمسة الماضية حالة من القلق في أوساط القطاع، الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد التايلاندي.
وأوضح الاتحاد أن هذا الانخفاض يأتي قبل فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 19% على الواردات التايلاندية، وهو ما قد يفاقم الضغوط على القطاع الصناعي في الفترة المقبلة. وعلى الرغم من أن هذه النسبة تتماشى مع ما فرضته واشنطن على عدد من دول المنطقة، فإن حالة الغموض لا تزال قائمة بشأن كيفية التعامل مع الشحنات العابرة عبر تايلاند من دول أخرى، وهو ما يثير المزيد من المخاوف في أوساط المصنعين.
وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات التايلاندية، حيث استحوذت في العام الماضي على 18.3% من إجمالي الشحنات، بما يعادل نحو 55 مليار دولار من حجم التجارة الخارجية لتايلاند. ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة أن تُضعف القدرة التنافسية للمنتجات التايلاندية في السوق الأمريكية، وتؤثر على حصتها السوقية مقارنة بمنافسيها الإقليميين.
ولم تقتصر الضغوط على التوترات التجارية فقط، إذ أشار اتحاد الصناعات إلى أن الفيضانات التي ضربت شمال تايلاند خلال يوليو كان لها أثر سلبي على سلاسل التوريد والإنتاج في عدد من القطاعات. كما ساهم ضعف القوة الشرائية المحلية في الحد من الطلب الداخلي، ما زاد من التحديات التي تواجه المصنعين.
إلى جانب ذلك، يتابع المستثمرون بقلق التوترات الحدودية مع كمبوديا، والتي قد تؤدي إلى مزيد من الاضطراب في تدفقات التجارة الإقليمية. ويرى محللون أن استمرار هذه العوامل مجتمعة قد يُطيل أمد التراجع في ثقة القطاع الصناعي إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة لدعم الاقتصاد.
ودعا الاتحاد الحكومة التايلاندية إلى تبني حزمة سياسات تحفيزية لدعم القطاع الصناعي، تشمل تخفيف الأعباء الضريبية، وتوفير حوافز لتشجيع الاستثمار في الصناعات التصديرية، إلى جانب تعزيز الجهود الدبلوماسية لتقليل حدة النزاعات التجارية مع الشركاء الدوليين.
ويرى خبراء أن نجاح هذه السياسات سيُحدد إلى حد كبير قدرة تايلاند على استعادة ثقة المستثمرين والمصنعين، خصوصًا في ظل المنافسة المتزايدة من دول آسيوية أخرى مثل فيتنام وإندونيسيا، التي تسعى للاستفادة من إعادة توجيه سلاسل الإمداد العالمية.
ويؤكد محللون أن استمرار الضغوط على ثقة القطاع الصناعي يضع الاقتصاد التايلاندي أمام تحديات كبيرة، خاصة وأن الصناعة تشكل أحد الأعمدة الرئيسة للناتج المحلي الإجمالي. كما أن تراجع الثقة قد يؤدي إلى تباطؤ في الاستثمارات الجديدة، ويؤثر على فرص العمل، وبالتالي يضغط على معدلات النمو الاقتصادي الكلي.
وبينما تترقب الأسواق العالمية كيف ستتعامل تايلاند مع هذه التحديات، يبقى مستقبل القطاع الصناعي رهينًا بقدرة البلاد على تحقيق التوازن بين مواجهة الضغوط الخارجية وتجاوز الصعوبات الداخلية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
