تم في عام 2024 تحديث شروط استحقاق المعاش المبكر لجميع القطاعات، مما يؤثر على عمليات التقاعد المبكر. هذه التعديلات تأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل بلوغ سن العامل وتاريخ الاشتراك التأميني وتاريخ تقديم الطلب. تهدف هذه الشروط الجديدة إلى تحسين استدامة النظام التقاعدي وضمان حقوق العمال المتقاعدين.
وفي سياق متصل، اقترح المهندس حازم الجندي إصدار قانون جديد للمعاشات والتأمينات يعكس اهتمامًا بمعالجة التحديات التي تواجه العاملين المتضررين من تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية، خاصة بسبب الظروف الصحية الراهنة والأمراض المزمنة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي والخاص. في القطاع الحكومي، يُسمح لأي عامل بالخروج إلى المعاش المبكر إذا كانت لديه مدة اشتراك تأميني تزيد عن 20 عامًا، وفقًا للقانون الجديد. أما في القطاع الخاص، يُشترط بلوغ سن الموظف 50 عامًا وتوافر فترات الاشتراك في التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة للاستحقاق للمعاش المبكر.
هذه التغييرات تهدف إلى تحسين أوضاع العمال وضمان استفادتهم من حقوقهم بموجب القوانين الجديدة المنظمة للتقاعد.
