أعلن أمير الكويت حل مجلس الأمة وتعليق بعض أحكام الدستور لمدة تصل إلى 4 سنوات، نظرًا للتجاوزات التي وصلت إلى مستوى لا يمكن تجاوزه أو تجاهله. أكد الأمير أن هذا الإجراء جاء نتيجة لتجاوزات لا يمكن التسامح معها، مشيرًا إلى وجود عقبات لا يمكن تجاوزها. وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكًا يتعارض مع الأحكام الدستورية، مع محاولات بعض الأطراف التدخل في اختيار ولي العهد، الأمر الذي يعد من حقوق الأمير حصرًا.
بعض النواب تجاوزوا حدودهم وتدخلوا بشكل غير مقبول في صلاحيات الأمير، محاولين فرض شروطهم لتشكيل الحكومة، مما أدى إلى تعثر عملية التشكيل. تم ضبط ومعاقبة من ارتكبوا خيانة، مؤكدًا على عدم السماح باستغلال الديمقراطية في تقويض البلاد. وأشار إلى أن الفوضى السياسية وصلت إلى مستويات لا يمكن تجاهلها، مع استغلال بعض الأفراد للمؤسسات الديمقراطية لأغراض شخصية. كما أكد ضرورة حماية هيبة رجال الأمن وعدم التهاون في ذلك، مع التأكيد على أهمية معالجة الظواهر السلبية.
يُذكر أن مجلس الأمة الكويتي يُعتبر السلطة التشريعية في البلاد، ويتألف من 50 عضوًا يتم انتخابهم من قبل الشعب. يُحسب رئيس مجلس الوزراء ضمن عدد الوزراء، ويُحدد عددهم بأقل من ثلث عدد النواب حسب الدستور الكويتي.
