أصدرت الحكومة المصرية بيانًا حاسمًا للمواطنين الذين يرفضون استخدام العملة الجديدة من فئة 20 جنيهًا البلاستيكية، ردًا على الشائعات التي انتشرت حول تزوير هذه العملة وعدم قانونيتها.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة أن من يتمسك بالعملة القديمة سيتعرض لغرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري، باستثناء حالات اكتشاف تزوير العملة. وتحث الحكومة جميع المواطنين على التعامل بالعملة الجديدة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز المشروعات الوطنية.
تهدف هذه الخطوة إلى التخلص من التزوير والغش في العملات وتعزيز دور الدولة في التطوير، وتعكس التزام الحكومة بنشر الوعي وبناء الثقة بين المواطنين. تُطالب الحكومة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالتعامل مع العملة الجديدة.
كما تنصح الحكومة بضرورة التحقق من صحة العملة من خلال فحص العلامات المائية والشريط المعدني الموجود على العملة.
إتبعنا
