تعديل إجراءات خطوات استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.. اعرف التفاصيل
قامت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، بوضع عدد من التوصيات من أجل التخلص من كافة الثغرات التي توجد في ملف استيراد السيارات بشكل عام وسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، فضلًا عن القضاء على ظاهرة بيع خطابات المعاقين والتأكد من وصول دعم الدولة لمستحقيه.
توصيات بتعديلات عامة في ملف سيارات المعاقين
وأوضح مستند، القرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل، والذي يظهر العرض التقديمي الذي يقدم من جانب وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية بخصوص قيمة البضائع بالموانئ وحوكمة الاستيراد، وفيما يلي توصيات الاجتماع الذي شاركت فيه مصلحة الجمارك المصرية:
10 آلاف سيارة تامة الصنع شهريًا كحد أقصى
- يجب أن لا يتجاوز التسجيل المسبق لكافة السيارات تامة الصنع 10 آلاف سيارة شهريًا كحد أقصى، وحسب ما تم التوافق بشأنه خلاله الاجتماع.
- إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لجميع سيارات المعاقين لمدة 6 أشهر، ولحين الانتهاء من وضع منظومة جديدة يتم مراعاة فيها التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۱۰) لسنة ٢٠١٨ بخصوص حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۷۳۳ لسنة ۲۰۱۸، والتى تتمثل في الآتي:
- ألا تزيد السعة اللترية لمحرك السيارة عن ۱۲۰۰ سي سي، وعند الرغبة باستيراد سيارات ذات سعات لترية أكبر تحاسب مثل السيارات العادية ذات نفس السعة اللترية.
- يحق للمعاق الحصول على سيارة واحدة باسمه كل (١٠) سنوات حسب الشروط التي تم التوافق بخصوصها.
- للأسرة الواحدة التي يوجد بها أكثر من طفل معاق يحق لها الحصول على سيارة واحدة فقط.
- من الضروري إجراء بحث اجتماعى عن الشخص المعاق المتقدم للحصول على سيارة للمعاقين يثبت قدرته المالية على دفع المستحقات المطلوبة.
وأعلنت مصلحة الجمارك، أمس الاثنين، بشكل رسمي أنه عند وجود بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية لن يسمح بتعديل البند ولن يتم العمل على إجراءات الإفراج عنها ويقوم مالكها بالالتزام بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم اعتبارها كجزء من السيارات المهملة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية نحوها.
تعديل إجراءات خطوات استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.. اعرف التفاصيل
