بعد الرد الخاص الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، من وزير النفط الليبي محمد إمحمد عون، الذي أكد خلاله براءته من أيّ اتهامات موجّهة إليه، شهدت أزمة وقف الوزير تداعيات مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكانت الأزمة قد بدأت بإعلان هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، برئاسة عبدالله قادربوه، في 26 مارس/آذار الماضي (2024)، وقف الوزير محمد عون عن العمل بشكل احتياطي، وذلك على خلفية وجود تحقيق في اتهامات تتعلق بمخالفات.
ونفى وزير النفط الليبي هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا، ولتأكيد هذا النفي رسميًا طالبَ بسرعة التحقيق معه والاستماع إلى أقواله من جانب الجهات القضائية، ليعرض ما لديه من مستندات تؤكد براءته.
تواصلت تداعيات أزمة وقف المهندس محمد عون عن العمل مؤقتًا، مع تدخّل النقابة العامة للنفط في ليبيا، مساء أمس الأحد 31 مارس/آذار، لرفض القرار الصادر عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الذي وصفته بأنه ظالم.
وطالبت النقابة العامة بإلغاء القرار، داعيةً في الوقت نفسه كل القوى السياسية والوطنية في ليبيا إلى الوقوف ضد قرار وقف الوزير، إذ ترى أن القرار يضرّ بمصالح الدولة، وفق البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
في الوقت نفسه، طالبت النقابة بإجراء تحقيق عادل وشفاف ومستقل في القضية التي تستهدف إدانة وزير النفط الليبي، مع ضرورة محاسبة كل من يثبت تورّطه في أعمال الفساد، أو محاولة التلاعب بمقدّرات الدولة.
يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة كان قد أعلن، يوم الأربعاء 27 مارس/آذار الماضي، تعيين وكيل وزارة النفط والغاز خليفة رجب عبدالصادق، لتسيير مهام الوزارة، بعد قرار وقف الوزير محمد عون.
في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، دافع وزير النفط محمد عون عن موقفه ضد قرار إيقافه عن العمل، مؤكدًا امتثاله للقانون، كونه على يقين تامّ بعدم ارتكابه أيّ مخالفات قانونية، وحرصه على الحفاظ على ثروات البلاد.
وأوضح الوزير، في الردّ الذي نشرته “الطاقة” حصريًا، أنه يسعى بشكل دائم للحفاظ على المورد الرئيس للّيبيين بمختلف الطرق، مؤكدًا ثقته في أن التحقيقات ستنصفه، وذلك بسبب ثقته في عدم ارتكابه أيّ مخالفات يُحاسَب عليها.
