بدأت النيابة العامة تنفيذ نظام حماية المبلغين، الشهود، الخبراء، والضحايا اعتبارًا من السبت 23 ذو الحجة 1445هـ، الموافق 29 يونيو 2024م. وأوضحت النيابة العامة أنه يمكن طلب الحماية من قبل المُبلّغ، الشاهد، الخبير، أو الضحية بناءً على طلبهم، أو توصية من الجهات المختصة كالرقابة، الضبط، الاستدلال، التحقيق، أو القضاء، استنادًا إلى المعلومات المتوافرة حول ضرورة توفير الحماية، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
نظام حماية المبلغين والشهود
بهدف حماية المبلغين، الشهود، الخبراء، والضحايا، يتعهد النظام بتأمين وحماية هويتهم وعناوينهم بشكل شامل خلال جميع مراسلاتهم، محاضرهم، وكافة الوثائق ذات الصلة، وتتضمن هذه الإجراءات إجراءات خاصة أثناء التقاضي، مثل منع الكشف عن هويتهم خلال حضورهم المحكمة لإدلاء بشهاداتهم أو تقديم خبراتهم، كما يُسمح باستخدام التقنيات لتغيير الصوت والصورة لتعزيز حمايتهم، ويحدد النظام شروطًا صارمة لقبول طلبات الحماية، بما في ذلك الحصول على طلب كتابي من المعنيين وتوصية من السلطة الرقابية أو الجهة المختصة بالتحقيق أو المحكمة، توضح مسوغات الحماية المطلوبة.
حالات إقامة الدعوى الجزائية
تنص القوانين على حالات إقامة دعوى جزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير في حالات معينة، كالبلاغ الكيدي أو ثبوت زور شهادة الشاهد أو كذب الخبير أو تقديمه إهمالًا جسيمًا، تتضمن العقوبات السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو إحدى العقوبات، لمن ينشر معلومات تسبب ضررًا للأشخاص المحميين. في حال ارتكاب أي من هذه الجرائم من قبل موظف عام، تُعتبر جريمة فساد يعاقب عليها القانون.
أما إذا ارتكبها موظف في القطاع الخاص، فسيُعاقب بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال أو بالحرمان من التعاقد مع الجهات العامة لمدة تصل إلى خمس سنوات، القانون يشدد على أن العقوبات لا تقل عن نصف الحد الأقصى المقرر إذا ارتكبت الجرائم بواسطة عصابة منظمة أو في حالات العود، وتأسس مركز من قبل النيابة العامة لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، يقدم الحماية القانونية والنفسية والاجتماعية والإرشاد لهم من أي تهديد أو خطر.
