مع العودة إلى العمل مرة أخرى بعد عيد الأضحى المبارك تم الإجابة على سؤال هام هل يمكن شراء أو إسقاط الإجازة في العلاقة التعاقدية أكد أحد المحامين في المملكة، أن الإجازة لا تسقط أثناء العلاقة التعاقدية ولا يتم شراؤها تحت أي مسمى كان، ولا يجوز لجهة العمل أن تقوم بإجبار الموظف على الإجازة خلال فترة معينة أثناء العمل، نتعرف على التفاصيل في التالي:
هل يمكن شراء أو إسقاط الإجازة في العلاقة التعاقدية
تم التأكيد على حقوق الموظفين في الإجازات السنوية التي يحصلون عليها وأيضا الحقوق المالية التي تترتب على عدم الحصول على هذه الإجازة، أكد أحد المحامين في المملكة أنه لا يمكن شراء أو إسقاط الإجازة في أي من العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ولا يمكن شراء الإجازات تحت أي مسمى آخر، وليس لجهة العمل أن تجبر الموظف على القيام بالإجازة في وقت معين أثناء العمل وإلا يسقط حقه فيها، وأكد وجود بعض الشركات التي تتعامل مع الموظفين بالإجبار في الحصول على الإجازات خلال العام، وهذا ضد لائحة قوانين نظام الإجازات في الخدمة المدنية.
نظام الإجازة السنوية في نظام العمل
يحصل العاملون في المملكة على إجازة سنوية تكون:
- مدتها لا تقل عن 21 يوما وقد تزيد إلى 30 يوما في حالة إمضاء العامل خمس سنوات كاملة في العمل.
- تكون الإجازة مدفوعة الأجر مقدما وبحسب نظام العمل ولائحته القانونية.
- يتمتع العامل بالإجازة السنوية عند استحقاقها ولا يجوز له التنازل عنها أو أن يتقاضى بدلا نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء الخدمة.
- كما يضم النظام تحديد صاحب العمل للإجازات السنوية وفقا لمقتضيات العمل.
- يتم منحها للعاملين بالتناوب حتى لا يؤثر ذلك على سير العمل.
- يتم إشعار العاملين بالمواعيد المحددة للإجازات السنوية التي لا تقل عن 30 يوما.
الأجر المستحق في حال عدم الحصول على الإجازة السنوية
تؤكد لائحة نظام العمل أنه لابد أن يحصل العامل على الإجازة السنوية الخاصة به أو المستحقة له، وفي حال ترك هذه الإجازة لابد من الحصول على القيمة المالية التعويضية طبقا للائحة نظام العمل.
