تتواصل الجهود لتحقيق تحول الطاقة في سلطنة عمان، سواء محليًا، من خلال مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، أو بالتعاون مع جهات دولية واستثمارية في هذا المجال، وفي مقدّمتها وكالة الطاقة الدولية.
وتسعى الدولة الخليجية إلى تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية على مستوى عالمي، إذ تتصدر موضوعات الطاقة والطاقة المتجددة أهم العناصر التي تستند إليها الدولة في مساعيها بهذا الاتجاه، وفق ما جاء في تقرير حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه.
ويستهدف تحقيق تحول الطاقة في سلطنة عمان الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي في (2050)، واستبدال مصادر نظيفة بمصادر الوقود الملوثة، وذلك بهدف خفض درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، لإنقاذ الكوكب من التداعيات القاتلة لتغير المناخ.
في هذا الإطار، قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، إن جهود وزارته تتواصل -سواء في البعثات الخارجية أو في مسقط- مع الناشطين بالمجال الاقتصادي، من أصحاب الأعمال والمسؤولين، لتعزيز فرص الشراكة الاقتصادية مع بلاده.
وأضاف: “تأتي موضوعات الطاقة والطاقة المتجددة ضمن أهم العناصر في سياق هذه الجهود، وعلى أساس عدد من الركائز المهمة منها: الركيزة الأمنية والإستراتيجية، وذلك إذا أخذنا بالحسبان الموقع الجغرافي لسلطنة عمان، وامتداد شريطها الساحلي على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ما يعني أن جميع موانيها محيطية، مثل ميناء صحار وميناء صلالة وميناء الدقم”.
وبالنسبة للركيزة الثانية، قال وزير الخارجية العماني، إنها تأتي في نطاق الأمن الإستراتيجي، وتعتمد على الأصول الدبلوماسية، إذ إن الدولة تتمتع بعلاقات سياسية إيجابية مع شبكة واسعة من دول العالم، وفق مقال تضمنته نشرة “ثروة”، التي تصدرها وزارة الطاقة والمعادن العمانية.
وأشار إلى أن الركيزة الثالثة هي الاستقرار الداخلي، وحالة الأمن، بينما الركيزة الرابعة تركّز على التقاليد والقيم العمانية الراسخة المتمثلة في التسامح ونبذ التطرف بجميع أشكاله، بخلاف مزايا إستراتيجية مهمة لقطاع الطاقة المتجددة.
وأبرز هذه المزايا هو القرب من ممرات الشحن في شمال غرب المحيط الهندي، مما يسهّل التوزيع السريع والفعال ويقلل التكلفة، فضلًا عن توفر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمساحات الوفيرة من الأراضي القابلة للاستثمار.
