هل تدير أسواق الطاقة ظهرها لاضطرابات البحر الأحمر؟ تجار يجيبون

تقف أسواق الطاقة العالمية -حتى الآن- صامدة في وجه اضطرابات الشحن الحاصلة في البحر الأحمر، والناجمة عن الهجمات التي يشنّها الحوثيون ضد سفن التجارة المارة عبر هذا الممر المائي الحيوي.

ودفعت الهجمات العديد من كبريات شركات الشحن العالمية -مثل شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة (MSC)، وهاباج لويد (Hapag-Lloyd)، وميرسك (Maersk)- إلى تجنّب المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس، إذ أعادت توجيه سفنها حول طريق رأس الرجاء الصالح، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وبالنسبة للسفن المتجهة من آسيا إلى أوروبا أو أميركا الشمالية، يضيف هذا المسار نحو 6000 ميل بحري إلى الرحلة، ويمكن أن يؤخّر مواعيد تسليم الشحنات لمدة تصل إلى شهر كامل؛ ما يهدد بإرباك سلسلة إمدادات أسواق الطاقة.

على عكس المتوقع، لم تتأثر تدفقات الخام والمنتجات المارة عبر البحر الأحمر إلّا بتأثير طفيف بالاضطرابات التي يشعلها المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران، وفق ما صرّح به تجّار ومصادر شحن إلى موقع إنرجي إنتلغنس (Energy Intelligence) المتخصص في أبحاث الطاقة.

في المقابل، أُعيد تشكيل تدفقات الحاويات جراء توترات البحر الأحمر، مع تحويل الكثير من التجارة العالمية المارة من الشرق إلى الغرب مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا.

وقال تاجر يركّز نشاطه على منطقة الخليج العربي: “فيما يتعلق بالنفط، فإننا لا نلحظ كثيرًا من آثار تلك الاضطرابات”، مشيرًا إلى أن شركة بي بي (BP) النفطية البريطانية ونظيرتها النرويجية إكوينور (Equinor) قد أوقفتا مرور شحنات النفط عبر البحر الأحمر، أو حوّلتا مسارها.

وأضاف أن صادرات الخام القازاخستاني (سي بي سي) المتجه شرقًا قد “شهدت انخفاضًا كبيرًا، في حين أوقفت كوريا الجنوبية تسلُّم الشحنات النفطية، بسبب أعمال العنف المذكورة”.

وأشار إلى أن تلك الأحجام النفطية لامست قرابة مليوني برميل شهريًا، أو ما يعادل 67 ألف برميل يوميًا، في تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

شنّ المسلحون الحوثيون المتمركزون في اليمن عشرات الهجمات على سفن التجارة العابرة في مضيق باب المندب، منذ التاسع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني (2023)، في إطار ردود أفعال تجاه الحرب الشرسة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر، وفق ما قالته الجماعة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى