يتحدث المقال عن تصريحات لشريف سامي عجيب، نائب المدير التنفيذي لإدارة مراجعة طلبات التجنس برئاسة مجلس الوزراء المصري، والذي نفى صحة الأخبار حول توفر الجنسية المصرية مقابل 10 ألاف دولار. وأوضح أن مبلغ العشرة آلاف دولار هو رسوم إدارية غير قابلة للاسترداد تدفع عند تقديم طلب الحصول على الجنسية. كما أشار إلى وجود برامج مختلفة للحصول على الجنسية، بتكاليف مختلفة. وأشار إلى أن طلبات الحصول على الجنسية المصرية من الجنسيات العربية قدرت بمئات الطلبات. وسيتم إرسال الطلبات إلى الأجهزة الأمنية، وأن توفير الجنسية سيكون أحد وسائل زيادة الإمكانيات العملة الأجنبية.
مصر.. مسؤول حكومي يكشف حقيقة معلومات بشأن منح الجنسية المصرية مقابل
10 آلاف دولار ويوضح التفاصيل
إتبعنا
