لم يكن مستقبل تدفقات النفط المتوسط الحامض (أي ليس نفط خفيف ولا ثقيل)، خلال العام الجاري 2024، ببعيد عن تداعيات التخفيضات التي أقرّها تحالف أوبك+ والتخفيضات الطوعية المُعلنة من قبل 8 دول، نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وذلك حسب تحليل تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وبالإضافة إلى تغير خريطة إنتاج أوبك+، تُشير التوقعات إلى أن إضافة المزيد من التطوير على البنية التحتية لقطاع التكرير في الشرق الأوسط والانتهاء من تحديث بعض المصافي قد يدفع باتجاه تغير مستويات الأسعار بين الخامات خفيفة ومتوسطة الحموضة خلال العام الجاري.
ويختلف تسعير النفط وفق عوامل عدّة، من بينها كثافته ومعدل الحموضة به، إذ تنقسم الخامات إلى “نفط حلو” يشتهر بانخفاض مستويات الكبريت به عن 1%، و”نفط حامض” تفوق معدلات الكبريت به هذه النسبة.
أقرّت روسيا خفضًا على صادراتها من خام الأورال خلال العام الماضي 2023؛ ما أثّر في تدفّق إمدادات النفط المتوسط الحامض، كما أبقى منتجو تحالف أوبك+ على سياساتهم الإنتاجية الرامية إلى خفض معدل الإنتاج، بهدف ضمان توازن سوق النفط واستقرارها.
ويقترن حجم انتشار درجات الخام الخفيفة والمتوسطة خلال 2024 بالمدة التي تستغرقها تمديدات تخفيض الإنتاج لتحالف أوبك+، حسب رؤية طرحتها منصة أرغوس ميديا (Argus Media) المعنية بشؤون الطاقة.
ويوضح الرسم أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حجم تخفيضات أوبك+ الطوعية لـ8 دول من يناير/كانون الثاني 2024 حتى نهاية مارس/آذار:
وفي هذا الشأن، سبق أن كشفت توقعات مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، استمرار تخفيضات أوبك+ على مدار العام الجاري، الذي وصفه بأنه سيشهد وضعًا “صعبًا” فيما يتعلق بأسواق النفط.
وأوضح الحجي -خلال إحدى حلقات برنامج “أنسيات الطاقة” بمنصة “إكس” نهاية عام 2023، بعنوان “أسواق النفط في 2024 ودور السعودية وروسيا”- أن تخفيضات التحالف بجانب التخفيضات الطوعية لدول أخرى قد تدفع باتجاه انخفاض أسعار النفط إذا ما قوبلت بمستويات مرتفعة من انخفاض الطلب.
