يعاني قطاع التكرير في بنغلاديش من شح المصافي رغم ارتفاع الطلب في البلد الذي يقترب عدد سكانه من 174 مليون نسمة، وفي الوقت الذي تتكبد فيه خزينة الدولة المُثقل كاهلها بالديون تكلفة استيراد النفط والمشتقات بالدولار الشحيح.
ولا توجد سوى مصفاة وحيدة في تشاتوغرام أسستها شركة المصفاة الشرقية المحدودة (ERL) في عام 1960، ثم دخلت حيز التشغيل بعد 8 سنوات، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتصل القدرة الإنتاجية للمصفاة إلى 1.5 مليون طن سنويًا (8.5 ملايين برميل)، وتلبي 20% فقط من الطلب، وكانت تعتمد على نفط حقل أغا جاري في إيران، ثم جرى تحديثها لاستقبال النفط المستورد من السعودية وأبو ظبي في أواخر سبعينيات القرن الماضي.
(الطن = 7.1 برميلًا).
وخضعت المصفاة لعمليات تطوير في منتصف التسعينيات لإنتاج مشتقات نفطية متنوعة، لكن المصفاة قديمة، ولم تعد تكفي لتلبية الطلب على المشتقات الذي تضاعفَ عدة مرات، إلى 7.5 ملايين طن حاليًا.
وبسبب قِدم المصفاة وقدراتها الضعيفة على التكرير، حُرمت بنغلاديش من فرصة الاستفادة من النفط الروسي الرخيص، مثلما فعلت الهند والصين.
وواجهت فكرة إقامة ثاني مصافي التكرير في بنغلاديش عقبات كثيرة منذ طرحها على السعودية والكويت والصين لأول مرة، ورغم الترحيب والاهتمام، لم يحرز المشروع تقدمًا.
وتتراوح قيمة الاستثمارات بالمصفاة الجديدة بين 12 و15 مليار دولار، ويمكنها أن تضمن أمن الطاقة على المدى الطويل، بالإضافة إلى كسب مليارات الدولارات سنويًا نظير تصدير المشتقات، فضلًا عن توفير النقد الأجنبي المستنزف في الواردات.
أبدت رئيسة الوزراء الشيخة حسين واجد اهتمامًا كبيرًا بتحقيق أمن الطاقة في بنغلاديش على المدى الطويل، كما أعربت عن رغبتها في إقامة مصفاة نفط جديدة ومرافق جديدة للغاز المسال والبتروكيماويات في أقرب وقت.
