خاض قطاع طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة رحلة من التحديات، متأرجحًا بين العاصفة والهدوء خلال السنوات الماضية، إلا أن الأمور تبدو حاليًا أكثر إشراقًا مع ظهور بارقة أمل باستمرار تصدّر المملكة قائمة أكبر الأسواق الأوروبية.
فرغم أن المملكة المتحدة سوق مثالية لمشروعات الرياح البحرية بفضل سواحلها الطويلة ورياحها العاتية، فإنها فشلت في جذب عدد كبير من المشروعات، بسبب ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة، حتى أصبحت غير مجدية اقتصاديًا، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وفي نهايات العام الماضي 2023، سارعت المملكة المتحدة من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، لترفع الحكومة الحد الأقصى لسعر كهرباء الرياح البحرية ومشروعات الطاقة المتجددة الأخرى التي يمكن أن تتلقاها في مناقصات عقود الفروق، المعروفة اختصارًا بـ”CFD”.
وتمتلك المملكة المتحدة تطلعات طموحة في مجال الرياح البحرية، إذ تنتج حاليًا 14.7 غيغاواط، ما يمثّل 16% من إجمالي الكهرباء المولدة، لكن خطة الحكومة هي الوصول إلى 50 غيغاواط بحلول عام 2030.
تترقب المملكة المتحدة مناقصة في شهر مارس/آذار 2024، بعد أن رفعت السعر الأقصى للمزايدة في الجولة السادسة بنسبة 66% لمشروعات طاقة الرياح البحرية.
كما رفعت الأسعار من 44 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ساعة إلى 73 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ساعة، متضمنة سعر الربط بالشبكة، وبنسبة 52% لمشروعات طاقة الرياح البحرية العائمة من 116 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ساعة إلى 176 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ساعة.
(جنيه إسترليني = 1.27 دولارًا أميركيًا)
ومن المقرر تأهل 10 مشروعات على الأقل للمشاركة في المناقصة، ويمكنها توفير عقود بقدرة تصل إلى 10 غيغاواط، بحسب موقع هيئة صناعة طاقة الرياح في الاتحاد الأوروبي ويند يوروب (Wind Europe).
وتم إنشاء مزادات عقود الفروق عام 2014، لدعم رحلة المملكة المتحدة نحو هدف الحياد الكربوني، وتُعد الفروقات آلية تعاقدية مصممة لتحفيز الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة بأقل تكلفة على المستهلك.
