يمثّل عام 2023 برهانًا على صمود صناعة النفط والغاز الروسية ومرونتها الإستراتيجية، التي تخطّت مجموعة معقدة من التحديات والضغوط الخارجية، إذ تقدّم التطورات الرئيسة صورة شاملة لأداء الصناعة واستجابتها لديناميكيات السوق العالمية.
وعلى الرغم من فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على النفط الخام والمنتجات النفطية المنقولة بحرًا، وسقف سعر قدره 60 دولارًا للبرميل بدءًا من ديسمبر/كانون الأول 2022، أظهرت صناعة النفط الروسية مرونة ملحوظة.
وعلى عكس التوقعات الأولية بانخفاض كبير في الإنتاج، كان التأثير الفعلي أقل حدة، إذ انخفض الإنتاج في الربيع بمقدار 500 ألف برميل يوميًا فقط بصفته جزءًا من التزامات تحالف أوبك+.
وحصل المزيد من التخفيضات الطوعية في الإمدادات، ما يشير إلى نجاح التعامل مع العقوبات الأوروبية.
وشهدت صادرات روسيا من الغاز إلى الخارج انخفاضًا بنسبة 34% من حيث الحجم المادي خلال الشهور الـ11 الأولى من عام 2023، مقارنة بالعام السابق، في حين شهدت صادرات النفط انخفاضًا أقل بنسبة 7%.
وتوقفت دائرة الجمارك الاتحادية الروسية عن نشر إحصاءات التجارة بعد بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا. ونُشرت بيانات 2021 في مارس/آذار 2022، تلاها توقف لمدة عام، مع نشر بيانات 2022 المقتطعة في مارس/آذار 2023.
واستنادًا إلى بيانات عام 2023، أبلغت روسيا عن انخفاض بنسبة 69% في قيمة إمدادات الغاز و34% في الحجم المادي، خلال 11 شهرًا مقارنة بالعام السابق. وجهات التصدير الرئيسة لموارد الطاقة هي الصين والهند وتركيا، ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ودول ثالثة أخرى.
وكانت إعادة التوجيه الإستراتيجي لصادرات النفط من أوروبا إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ خطوة محورية. وبرزت الصين والهند بصفتهما مستوردتين رئيستين للنفط الروسي، إذ تمثّلان أكثر من 75% من إمدادات النفط المنقولة بحرًا. وترتفع هذه الحصة إلى أكثر من 85% عند النظر في الإمدادات عبر خط أنابيب شرق سيبيريا-المحيط الهادئ (إسبو ESPO) وعبر قازاخستان.
وعلى هذه الخلفية، كان تأثير روسيا أقل في إمدادات النفط بسبب طرق التسليم البديلة، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 7% فقط في الحجم الفعلي.
