تواجه صادرات الغاز المسال الأميركية انتقادات محلية من المستهلكين، بسبب آثارها السلبية في ارتفاع الفواتير المنزلية، التي تتأثر بتسعير الغاز المصدر إلى الخارج صعودًا وهبوطًا، خلافًا لدول أخرى.
وقدر تقرير تحليلي حديث -اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- حجم التكلفة التي تكبدها المستهلكون الأميركيون، بسبب صادرات الغاز المسال بنحو 111 مليار دولار على مدار 16 شهرًا فقط.
وزادت صادرات الغاز المسال الأميركية بصورة كبيرة بعد الحرب الأوكرانية، مستفيدة من التراجع الحاد للغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا وتعطش القارة العجوز لسد العجز.
وأدى هذا الوضع إلى احتدام المنافسة بين الدول الأوروبية الغنية والمشترين في اليابان وكوريا الجنوبية والصين والدول النامية، ما أسهم في ارتفاع أسعار الغاز المسال إلى مستويات تاريخية.
اندفعت شركات الغاز الأميركية في اتجاه زيادة صادراتها من الغاز المسال إلى أوروبا وآسيا، للاستفادة من ارتفاع الأسعار الجنوني خلال عام ذروة الحرب الأوكرانية الأول 2022، مع استمرار هذا الاتجاه حتى الآن.
وأدى ارتفاع صادرات الغاز المسال الأميركية بدوره إلى نقص الإمدادات المحلية مع انخفاض المخزونات إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، ما أسهم في ارتفاع أسعار الغاز بالجملة إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد، بحسب التحليل الصادر عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي.
وأدى ارتفاع أسعار الغاز إلى قفزة هائلة في الإنفاق الأميركي على الغاز الطبيعي من 195 مليار دولار عام 2021 إلى 269 مليار دولار عام 2022، ومقابل 150 مليار دولار في 2019، وهو العام العادي الأخير قبل أن تعصف جائحة كورونا وغزو أوكرانيا بأسواق الغاز الأميركية والعالمية.
ورغم صعوبة معرفة المبلغ الذي كان من المقرر إنفاقه من قبل المستهلكين الأميركيين لو لم تقلب روسيا أسواق الغاز العالمية رأسًا على عقب، فإن الأكيد أن زيادة صادرات الغاز المسال الأميركية ساعدت في دفع أسعار الغاز المحلية إلى الارتفاع، بحسب التقرير.
ويوضح الرسم التالي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- استهلاك الغاز في الولايات المتحدة في 6 سنوات منذ 2019 وحتى 2024:
