لسنوات طويلة -وحتى الآن- ما زال تطوير أكبر مشروعات الطاقة النووية في بريطانيا يخضع لسيطرة شركة كهرباء فرنسا (EDF) المملوكة للدولة؛ ما زعزع جدار الثقة في “خريطة الطريق النووية” التي أعلنتها الحكومة قبل أيام، واطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وكشفت الحكومة البريطانية عزمها بناء أكبر مشروع نووي في 70 عامًا عبر محطة يبدأ بناؤها العام الجاري 2024، وتنظر إلى المشروع بوصفة برهانًا على إمكان تنفيذ طموح زيادة السعة النووية إلى 4 أضعاف، بحلول منتصف القرن في 2050.
وعلى النقيض من هذا الطموح، جاء تعثُّر متابعة سير الاتفاق مع شركة كهرباء فرنسا على إنجاز تطوير مفاعل هينكلي بوينت سي (Hinkley Point C)، في الموعد المحدد وبتكلفة معقولة، مخيبًا للآمال.
يعدّ المستهلك الضحية الأبرز لاعتماد الطاقة النووية في بريطانيا على مطورين من خارج البلاد، في ظل توقعات بارتفاع فواتير الكهرباء خلال العقود المقبلة، لتغطية التكلفة الباهظة لعملية تطوير مفاعل “هينكلي بوينت سي”، بعد أن قاربت ضعف السعر الأصلي للتعاقد مع شركة كهرباء فرنسا.
ومن المحتمل أن تدخل المحطة حيز التشغيل بحلول مطلع العقد المقبل (من 2030 حتى 2040)، في ظل تأخيرات إضافية حول اعتبارات السلامة والمراجعات الفنية، بحسب ما ذكره المحرر الاقتصادي جيريمي وارنر في مقاله بصحيفة ذا تيليغراف (The Telegraph).
ولم تقتصر مشكلات مفاعل هينكلي بوينت على تأخير التشغيل عن الموعد سلفًا (بحلول مطلع عام 2017) فقط، بل طالت -أيضًا- ارتفاع التكلفة لما يقارب 80% فوق ميزانيتها الموقعة بالاتفاق بين الحكومة البريطانية وشركة كهرباء فرنسا.
وكان لتطوير مفاعل “هينكلي بوينت سي” تداعيات غير جيدة، بالنظر إلى تأخّر تشغيله وتكلفته الباهظة التي سيتحمّل المستهلك تبعاتها.
رفعت الحكومة البريطانية -بموافقة وزارية- أسعار الكهرباء المرتقب إنتاجها من مفاعل “هينكلي بوينت سي”، لدعم بناء شركة كهرباء فرنسا للمحطة، ما يُترجم في صورة فواتير كهرباء مرتفعة يتحملها المستهلك.
ولجأت الحكومة حينها إلى “حيلة”، إذ أقنعت المستثمرين بتمويل المشروع -بعد رفع أسعار الكهرباء-، ودعّم ذلك فصلها تكلفة المشروع عن الميزانية الرئيسة للبلاد.
