تتجه الهند والصين إلى تعزيز خطط تخزين الغاز خلال السنوات المقبلة، في إطار التحسب لتقلبات الأسعار الناتجة عن الظروف البيئية أو الاضطرابات الجيوسياسية في العالم.
في هذا السياق، تدرس الهند تطوير قدرات التخزين تحت الأرض بسعة 3 إلى 4 مليارات متر مكعب، لتعزيز أمن الإمدادات في البلاد والحد من تقلبات الأسعار، بحسب تقرير حديث حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه.
جاء ذلك في إطار سلسلة إصلاحات لسوق الغاز في الهند والصين خلال 2023، شملت تبسيط تعرفات النقل عبر خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في البلدين، فضلًا عن تعديل أنظمة تسعير الغاز المحلية في المدن الصينية.
وأسهم اشتعال أسعار الغاز العالمية بعد الحرب الأوكرانية في زيادة المخاوف في الهند والصين بشأن تكلفة الواردات، ما اضطرهما إلى خفض الاستيراد بصورة كبيرة خلال عام 2022، ثم استئنافه بمعدلات أسرع في 2023 مع هدوء الأسعار.
كلفت الحكومة الهندية 3 شركات متخصصة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لإعداد دراسة جدوى حول إمكان تطوير مرافق تخزين الغاز تحت الأرض.
ولا تمتلك الهند في الوقت الحالي مواقع تخزين تحت الأرض، كما ما تزال قدرتها على تخزين الغاز الطبيعي المسال محدودة عند 1.5 مليار متر مكعب سنويًا، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.
وتدرس الهند أفكارًا حول تخزين الغاز في الحقول والآبار القديمة والمستنفدة لتخفيض فاتورة الواردات، والتحوط ضد تقلب الأسعار، عبر بناء مستودعات تخزين تكفي لتكوين احتياطي إستراتيجي من الغاز للبلاد.
ومن المتوقع أن تنتهي هذه الدراسة في وقت مبكر من العام الجاري (2024)، كما يرجح أن تتركز عمليات التخزين بالمناطق الغربية والشمالية في الهند.
وإذا وافقت الحكومة على خطة بناء مستودعات تخزين الغاز، فمن المتوقع أن تستغرق المرحلة الأولى للمشروع من 3 إلى 4 سنوات بتكلفة تتراوح بين مليار وملياري دولار، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
