بينما رحّب المدافعون عن البيئة بشدة بقرار إدارة الرئيس جو بايدن بتعليق إصدار تراخيص صادرات الغاز المسال الأميركي من المشروعات الجديدة، رأى محللون أن الأمر له جوانب أخرى وخيمة.
فقد أجّج الإعلان، الذي اطّلعت منصة الطاقة المتخصصة على تفاصيله، المخاوف داخل أسواق الطاقة من تأثير القرار في الأسعار وشح الإمدادات، وكذلك في مكانة الولايات المتحدة التي أصبحت أكبر مصدّر للغاز المسال عالميًا في عام 2023، متجاوزة قطر وأستراليا.
وعلى نحو خاص، أحيا القرار مخاوف بشأن حدوث أزمة طاقة جديدة في أوروبا، التي تعدّ الغاز وقودًا انتقاليًا خلال مسيرة التخلص التدريجي من مصادر الوقود الأحفوري، وصولًا إلى تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ويتربع الغاز المسال الأميركي على عرش كبار المصدّرين إلى أوروبا، التي استبدلت الولايات المتحدة بروسيا المزود الرئيس للقارة قبل اندلاع شرارة الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.
بموجب القرار، ستؤجل الولايات المتحدة إصدار موافقات بشأن مشروعات تصدير الغاز المسال الجديدة إلى الدول التي لا ترتبط مع واشنطن باتفاقيات تجارة حرة، وهو ما يمنح وزارة الطاقة الأميركية الوقت لتحديث التحليلات الأساسية لتراخيص الصادرات، حسبما يقول البيت الأبيض.
وبعدما ضغطت من أجل القرار، رحّبت جماعات الدفاع عن البيئة بالخطوة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وقالت منظمة سيرا كلوب (Sierra Club) البيئية، إن المشروعات الـ12 التي ستتأثر بالقرار كانت ستطلق انبعاثات مسببة للاحتباس الحراري تعادل انبعاثات 223 محطة فحم سنويًا، كما تحمل مخاطر للمجتمعات القريبة، وستنبعث منها كيماويات ضارة.
بدوره، يقول مستشار المناخ بالبيت الأبيض، علي الزيدي، إنه بالإضافة للتراخيص الصادرة، من المقرر أن تُضاعف المشروعات قيد الإنشاء السعة الحالية، كما أن الموافقات قيد النظر ستضاعف القدرات مرة أخرى.
لذلك، وفق الزيدي، تتخذ الإدارة خطوة إلى الوراء للتفكير، وإلقاء نظرة فاحصة قبل أن تستمر القائمة بالزيادة.
