ينطوي إعلان الصين حظر تقنيات استخراج وفصل المعادن الأرضية النادرة، في 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، على تأثير كبير في الأمن القومي والاقتصادي وأمن المعادن النادرة للولايات المتحدة.
وبحسب تقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، فإن هذه المعادن -وهي مجموعة مكونة من 17 معدنًا- تُستعمل في تقنيات الدفاع، بما في ذلك الصواريخ وأشعة الليزر والمنظومات المحمولة على المَركبات، مثل الدبابات والاتصالات العسكرية.
بالإضافة إلى ذلك، تدخل المعادن الأرضية النادرة، التي تهيمن الصين على صناعتها عالميًا، في صناعة أجهزة الحاسوب والتلفزة والهواتف الذكية والعديد من تقنيات الطاقة النظيفة، التي تُعدّ أساسية لإزالة الكربون من الغلاف الجوي.
تنتج الصين في الوقت الحالي نحو 60% من المعادن الأرضية النادرة في العالم، ولكنها تعالج ما يقرب من 90%، ما يعني أنها تستورد هذه المعادن من دول أخرى وتعالجها، ما منح بكين شبه احتكار لها، حسبما نشره مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (csis.org)، ومقرّه واشنطن.
وتُعدّ الولايات المتحدة معرّضة لقيود معالجة المعادن النادرة الثقيلة، نظرًا لأن بكين تفصل 99.9% منها، حسبما أشارت شركة “بنشمارك مينرالز إنتليجنس” Benchmark Minerals Intelligence البريطانية المعنية بأسواق المعادن.
وتوضح الشركة أن الولايات المتحدة كانت على علم بهذه الثغرة الأمنية، ولكنها لم تتعامل معها بشكل هادف إلّا في السنوات القليلة الماضية من خلال قرارات التمويل التالية:
شهد نوفمبر/تشرين الثاني 2020 مساهمة برنامج قانون الإنتاج الدفاعي الأميركي بقيمة 9.6 مليون دولار في جهود شركة إم بي ماتيريالز MP Materials الأميركية لبناء قدرة فصل للمعادن الأرضية النادرة الخفيفة في موقع عمليات الاستخراج في ماونتن باس بولاية كاليفورنيا.
وتُعدّ هذه التجربة عملية استخراج المعادن الأرضية النادرة الوحيدة في الولايات المتحدة
وفي فبراير/شباط 2021، قدّم برنامج قانون الإنتاج الدفاعي الأميركي مبلغ 30.4 مليون دولار لشركة ليناس رير إيرس Lynas Rare Earths لتطوير قدرات الفصل المحلية للمعادن الأرضية النادرة الخفيفة.
