تُعَد توسعة حقل الزلف في السعودية من المشروعات الإستراتيجية التي تنفذها شركة أرامكو في إطار خططها الرامية إلى زيادة الإنتاج إلى 13 مليون برميل نفط يوميًا بحلول 2027.
إذ أرست عملاقة النفط السعودية 3 عقود بحرية مهمة، أُطلق عليها اسم العقود وأوامر الشراء 135 و136 و137 على اثنين من عمالقة المقاولات الدوليين الرائدين باعتبارها جزءًا من اتفاقيات طويلة الأجل لتطوير حقول النفط البحرية.
وبدأت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في تطوير العديد من حقول النفط القائمة والجديدة؛ إذ من المتوقع أن يزداد إنفاقها الرأسمالي هذا العام على خلفية ارتفاع الإنفاق على مشروعات الاستكشاف والإنتاج وتوسيع بعض أكبر حقولها النفطية.
وقلّصت شركة أرامكو السعودية العملاقة توجيهاتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2023 إلى ما بين 48 مليارًا و52 مليار دولار مع استمرارها في المضي على المسار الصحيح مع خطط توسع كبيرة في مجال الاستكشاف والإنتاج، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
يُعَد توسيع حقل الزلف في السعودية أمرًا بالغ الأهمية لطموح شركة أرامكو إلى تحقيق قدرة إنتاجية للنفط تبلغ 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027، ارتفاعًا من 12 مليون برميل يوميًا حاليًا، بحسب موقع أبستريم أونلاين (upstreamonline) المعني بأخبار قطاع النفط والغاز العالمي.
وتشمل الشركات التي حصلت على صفقات للهندسة والمشتريات والبناء والتركيب لحقل الزلف شركة لامبريل الإماراتية وشركة الجرافات البحرية الوطنية في أبوظبي، المعروفة سابقًا باسم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية.
وقال المصدر: “أُرسيت عقود حقل الزلف في ديسمبر/كانون الأول، ومن المرجح تنفيذ العمل خلال العام المقبل”.
من ناحية ثانية، ألغت أرامكو، في وقت سابق من هذا العام، 3 عقود لتوسعة حقل الزلف في السعودية كانت قد منحتها لشركة ماكديرموت إنترناشونال الأمريكية.
وأُلغيت العقود بعد غياب ضمانات الأداء من شركة ماكديرموت، التي تواجه تحديات مالية وبدأت مؤخرًا عملية إعادة هيكلة الشركة.
