تستعد شركة تنمية نفط عمان، أكبر منتج للهيدروكربونات في السلطنة، لافتتاح محطة تجميع الإنتاج في منطقة صقر الكبرى بولاية شليم، وجزر الحلانيات.
وأعلنت الشركة، في بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أن افتتاح المحطة، سيكون الأربعاء المقبل 17 يناير/كانون الثاني 2024، وذلك خلال احتفال في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي.
وتأتي هذه الخطوة، ضمن جهود شركة تنمية نفط عمان، لتعزيز الإنتاج النفطي في السلطنة، عبر طرق مستدامة؛ إذ أسندت الشركة في أغسطس/آب 2021، أعمال المحطة إلى شركة إنرفلكس (InterFilx) العالمية، بتكلفة إجمالية 77 مليون ريال (200.13 مليون دولار أميركي).
قال مدير المشروعات الإستراتيجية في شركة تنمية نفط عمان علي بن محمد الوردي، إن المشروع -الذي يقع بالقرب من حقل أمل النفطي بولاية شليم وجزر الحلانيات- يهدف إلى تعزيز استخلاص النفط من 6 حقول، وهي: صقر، وصقر شمال شرق، وصقر شمال، ومصباح، وراكد، وراكد جنوب، وذلك باتباع منهجية موحّدة للتطوير وباستخدام أسلوب الغمر بالمياه.
وأضاف: “المشروع ينقسم إلى قسمين رئيسين، الأول يتمثل في بناء محطة تجميع الإنتاج نفسها، ويشمل ذلك إنشاء خزان التعويم المعزز مع مضخات تصدير النفط، ومضخات عالية الضغط لحقن المياه المصاحبة للإنتاج، ووحدة لإنتاج الطاقة النظيفة من إعادة تدوير الغاز المصاحب بدلًا من حرقه، وإنشاء كل المرافق اللازمة مثل: غرفة التحكم ومحطات الكهرباء الفرعية والمحولات”.
وأوضح علي بن محمد الوردي، أن القسم الثاني يتعلق بالأعمال في حقول منطقة صقر الكبرى، التي تمتد على مساحة 112 كيلومترًا مربعًا (مثل أنابيب التوصيل الرئيسة للنفط، وخط أنابيب للغاز بطول 23 كيلومترًا، وأنابيب حقن المياه)، بسعة إنتاجية تبلغ 30 ألف برميل بمكافئ النفط يوميًا، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العمانية.
وأشار المسؤول في شركة تنمية نفط عمان، إلى أن تكلفة المشروع الإجمالية (الرأسمالية والتشغيلية) بلغت 77 مليون ريال عُماني (200.13 مليون دولار أميركي)، واستغرق تنفيذه 30 شهرًا، إذ بدأ تشغيل المحطة في 22 فبراير/شباط 2023، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتابع: “يركّز المشروع على تحقيق هدف نمو إنتاج النفط في الشركة وفق طرق مستدامة، إضافة إلى تخفيض انبعاثات الشركة إلى 50% بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2050، إذ من المقدّر أن يسهم المشروع في تخفيض حوالي 6600 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا”
وأكد أن عمليات تشغيل المشروع تشغلها أكثر من 80% من القوى العاملة العمانية -حتى الآن- مُوزعة على مختلف المستويات الإدارية، ما يعزز من إسهام المشروع في القيمة المحلية المضافة، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير البضائع والخدمات بلغ أكثر من 2.265 مليون ريال (5.9 مليون دولار)، بينما بلغ حجم الإنفاق على المورّدين المسجلين أكثر من 11 مليونًا و570 ألف ريال (30.1 مليون دولار).
