اتهمت السلطات البريطانية سينوك الصينية (CNOOC) بتلويث بحر الشمال جراء حرق كميات كبيرة من الغاز في الحقول البحرية التابعة لها، وأخضعت نشاطها مع شركات أخرى إلى التدقيق.
وتتبع الشركة المملوكة للدولة الصينية، 4 حقول نفط في بحر الشمال، منها “بازارد”، أكبر حقل في بريطانيا، الذي يعدّ إنتاجه من بين الخامات التي تحدد سعر نفط بحر الشمال القياسي، وفق تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وفي عام 2013، اشترت سينوك الصينية مجموعة من الأصول في بحر الشمال، بجزء من عملية شراء بقيمة 15 مليار دولار في شركة كندية، وهي أكبر عملية استحواذ خارجية لها حتى هذا الوقت، حسبما ذكرت صحيفة “التليغراف”، اليوم الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول 2023.
ودعت هذه الصفقة الضخمة الخبراء إلى وصفها بأنها دليل على دور الصين المتنامي في صناعة النفط والغاز العالمية.
كشفت الهيئة الانتقالية لبحر الشمال في بريطانيا North Sea Transition Authority (NSTA) بيانات تفيد بأن شركة سينوك الصينية تحرق ما يعادل 65 مليون متر مكعب من مخلّفات الغاز سنويًا، ما يجعلها من أكبر الملوثين لمياه البحر التابعة لها.
وحرق الغاز الذي تمارسه سينوك الصينية غير مقبول، لأنه يتسبب في إطلاق ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى الميثان غير المحترق، ورغم أنهما من غازات الاحتباس الحراري التي ينجم عنها تغير المناخ، إلّا أن الميثان أكبر خطرًا لأن حجمه يزيد عن ثاني أكسيد الكربون بمقدار 80 ضعفًا.
وتستهدف المملكة المتحدة التوقف تمامًا عن حرق الغاز خلال عقد من الزمن، إلّا أن أرقام الإدارة الانتقالية لبحر الشمال كشفت أن الشركات المشغّلة للحقول حرقت نحو 651 مليون متر مكعب من الغاز خلال 2022، وأن 10% من هذه الكمية كانت من سينوك الصينية.
وأشارت البيانات إلى أن الغاز الذي حرقته سينوك الصينية بمفردها كان كافيًا لتزويد 25 ألف منزل بالكهرباء.
وشارك عدد من كبريات شركات النفط والغاز في ممارسة هذا السلوك الملوث للبيئة ومياه بحر الشمال، مثل توتال إنرجي الفرنسية (TotalEnergies)، وأبوظبي للطاقة الإماراتية ( Abu Dhabi)، إذ أحرقت الأولى 81 مليون متر مكعب، والثانية 67 مليون متر مكعب من الغاز، وفق الأرقام الرسمية.
