يعدّ التركيز على الهيدروجين الأخضر في أفريقيا بمثابة “حصان رابح” للمستثمرين والمطورين من بقاع العالم كافة، إذ يوازن بين التكلفة الزهيدة للإنتاج وبين الموثوقية والاستمرارية.
وتكتسب القارة السمراء أفضلية عن غيرها في هذا الشأن، لتوافر إمكانات هائلة من الموارد المتجددة التي تغذّي إنتاج الهيدروجين وتمنحه دورًا مهمًا في خفض الانبعاثات، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتركزت أنظار العالم على دور الهيدروجين الأخضر في خفض انبعاثات الصناعات كثيفة الاستهلاك، ومن بينها: (مصافي تكرير النفط الخام وعمليات الشحن والطيران)، وبالإضافة إلى خفض الانبعاثات، يمكن للهيدروجين أن يعوّض الإنتاج المتقطع لمصادر الطاقة المتجددة -خاصة الشمس والرياح- بفعل تقلبات الطقس.
لم تكن مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا -فقط- محل اهتمام المطورين، لكن دولًا عدّة انطلقت في سباق عالمي للتوسع بإنتاجه، بل وتصديره في بعض الأحيان، خاصة أن دراسات وتجارب فعلية برهنت على دور الهيدروجين في دعم انتقال الطاقة.
ومنذ عام 2019، أخذت مشروعات الهيدروجين العالمية في الزيادة، ومنذ يناير/كانون الثاني 2023 حتى الآن أُزيح الستار عن 1000 تصور لمشروعات واسعة النطاق، وفق بيانات وردت في تقرير شركة كيه بي إم جي (KPMG).
وقد يرتفع الطلب على الهيدروجين الأخضر حال التزام الحكومات بتعهدات خفض الانبعاثات، ليقفز من 89 مليون طن عام 2020، إلى 128 مليون طن بنهاية العقد عام 2030، و607 ملايين طن بحلول 2050.
وقد تزداد الفجوة بين معدل العرض والطلب على الهيدروجين خلال المدة بين عامي 2030 و2050، لنحو 6 أضعاف الفجوة الحالية، طبقًا لتحليل ذكرته الشركة في تقريرها.
ومن شأن هذه الفجوة أن تضيف المزيد من الأعباء على ألمانيا -أكبر مراكز الإنتاج الأوروبية-، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية في آسيا، لتلبي ما بين 20 و30% فقط من حجم الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر.
مع اختناق المراكز الأوروبية والآسيوية وعجزها عن تلبية الطلب، تبرز أهمية استثمارات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا إذ تملك القارة السمراء عصا سحرية متمثلة في موارد الطاقة المتجددة التي تؤهلها لتتربع على عرش مواقع الإنتاج.
