تشهد الطاقة النووية في آسيا زخمًا متصاعدًا خلال السنوات الأخيرة، مع توسع خطط الصين والهند، وإعادة إحياء المفاعلات المتوقفة في اليابان، ودخول دول أخرى إلى القطاع لأول مرة.
وتوقع تقرير حديث -حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه- دخول 29 غيغاواط من قدرات التوليد الكهربائي المعتمدة على الطاقة النووية إلى حيز التشغيل على مستوى العالم بحلول عام 2026، بقيادة الصين والهند.
ومن المتوقع أن تتجاوز الكهرباء المولدة من الطاقة النووية عالميًا إلى 2915 تيراواط/ساعة خلال عام 2025، لتتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل عام 2021، عند 2815 تيراواط/ساعة مع بدء التشغيل التجاري في عدد من المناطق وتعافي قطاع التوليد النووي في فرنسا وإعادة تشغيل المفاعلات المتوقفة في اليابان.
وعلى صعيد المناطق، يتجه توليد الكهرباء من الطاقة النووية في آسيا إلى تجاوز منطقة أميركا الشمالية ذات القدرة النووية الأكبر في العالم بحلول عام 2026، وذلك استنادًا إلى تحليل قدرات المفاعلات الآسيوية قيد الإنشاء والمتوقع اكتمالها خلال العامين المقبلين.
تجدد الاهتمام العالمي بالطاقة النووية خلال عامي 2022 و2023، إذ اتجهت عديد من الدول إلى وضع خطط متباينة بعضها يستهدف التخلص التدريجي منها، مثل بعض الدول الأوروبية، والبعض الآخر يستهدف البدء أو التوسع فيها مثل بعض الاقتصادات الناشئة والمتقدمة.
ويتطلب سيناريو الحياد الكربوني لوكالة الطاقة الدولية زيادة توليد الكهرباء من الطاقة النووية عالميًا بأكثر من الضعف بحلول عام الحياد الكربوني المرتقب في 2050.
ويشير تحليل قدرات محطات الطاقة النووية في آسيا والعالم -قيد الإنشاء أو التخطيط- إلى أن أغلب النمو ما زال متركزًا بصورة رئيسة في آسيا، بحسب تقرير صادر حديثًا عن وكالة الطاقة الدولية.
وبلغت قدرة توليد الكهرباء من محطات الطاقة النووية عالميًا قرابة 370 غيغاواط في عام 2023، في حين بلغت قدرة المشروعات قيد الإنشاء نحو 68 غيغاواط، كما بلغت قدرة المخطط لها نحو 105 غيغاواط.
بينما بلغت سعة المشروعات المقترحة عالميًا قرابة 353 غيغاواط، وإذا تحولت جميع المشروعات المخططة والمقترحة إلى مراحل التنفيذ الفعلي، فيمكن للعالم أن يضيف 210 غيغاواط إلى قدرات التوليد النووي بحلول عام 2050، بحسب التقرير.
