الطاقة الشمسية على الأسطح تهدد طموحات الطاقة النظيفة في كاليفورنيا

في تحول مُحبط وهبوط لمنحنى التقدم، تراجعَ مجال الطاقة الشمسية على الأسطح في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بعد أشهر من الاهتمام والزخم الذي ألقى بظلاله على آمال الولاية وتطلعاتها في مجال الطاقة النظيفة.

هذا التراجع لم يكن مجرد رقم في تقارير الإحصاءات، بل كان مؤشرًا على مجموعة من التحديات الأكبر، بدءًا من السياسات الحكومية ووصولًا إلى الديناميكيات الاقتصادية العالمية، التي أثّرت مباشرةً بقطاع الطاقة الشمسية في كاليفورنيا، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي عام 2018، أقرّت الولاية الأميركية قانونًا طموحًا يهدف إلى الحصول على كهرباء خالية من الكربون بنسبة 100% بحلول عام 2045، مع وضع هدف مؤقت للوصول إلى 90% بحلول عام 2035.

ترى جمعية كاليفورنيا للطاقة الشمسية والتخزين (CALSSA) أن الولاية الأميركية خرجت عن مسار تحقيق أهدافها في الطاقة النظيفة، وذلك بعد هبوط منحنى صناعة الطاقة الشمسية على الأسطح.

وقالت المديرة التنفيذية للجمعية بيرناديت ديل كيارو، إن التقدم الذي أحرزته الولاية خلال العامين الماضيين، يعتمد بشكل كبير على سوق الطاقة الشمسية على الأسطح، لكن بعد انهيار هذا التقدم، حذّرت من أن الشهرين المقبلين “قد يكونان أكثر سوءًا”، وفق ما جاء في نقاش بمؤتمر عُقد في سان دييغو، تحت عنوان إنتروسولار أميركا الشمالية (Intersolar North America).

بينما تقدّر لجنة كاليفورنيا للطاقة (CEC) أنه يجب بناء 6 غيغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية على الأسطح مع التخزين سنويًا للأعوام الـ26 القادمة، لكن على مدار السنوات الخمس الماضية، لم تحقق الولاية سوى نصف هذا الرقم فقط، بحسب مجلة بي في (PV Magazine).

وتواجه الولاية تحديًا هائلًا، إذ يُتوقع ارتفاع الطلب على الكهرباء بشكل كبير بسبب الخطط المستقبلية، ووقف بيع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2035.

أدت سياسة القياس الصافي 3.0 (3.0 NEM) إلى تقويض قطاع الطاقة الشمسية على الأسطح، إذ خُفِّضَت قيمة فواتير أصحاب المنازل المستهلكين، مقابل تزويدهم الشبكة بإمدادات الكهرباء الفائضة المولّدة من تركيبات الأسطح، وذلك رغم تجاوز إنتاج الكهرباء الشمسية حجم الطلب، واقتراب خصومات الفواتير من 3 أضعاف سعر الكهرباء بالجملة.

وبعد انخفاض قيمة الفواتير، قلّ الطلب على عدد تركيبات الألواح الشمسية بنحو 80%؛ ما أدى إلى انهيار هذا القطاع، وفقدان نحو 17 ألف وظيفة، كما تتعرض 75% من الشركات التي تغطّيها لخطر الإفلاس.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى