سجلت أسعار الوقود في أوروبا وآسيا صعودًا كبيرًا بسبب توترات البحر الأحمر الذي تمر من خلاله 12% من حركة التجارة العالمية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
آخر وأبرز الحوادث التي هزّت السوق العالمية كان استهداف الناقلة “مارلين لواندا” (Marlin Luanda) يوم 26 يناير/كانون الثاني الجاري (2024) بصاروخ أطلقه مسلّحو جماعة الحوثي في اليمن؛ ما أدى لاشتعال النيران بها.
وكانت الناقلة التي استأجرتها شركة تجارة السلع ترافيغورا (Trafigura) تنقل شحنة من النافثا الروسية إلى سنغافورة، وبعد الحادث قالت الشركة، إنه لا توجد أيّ من سفنها تمر حاليًا بالبحر الأحمر، وأنها تقيّم المخاطر الأمنية لمرور سفنها بالطريق المتوتر.
وأعلن الحوثيون استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل بغية الضغط على الأخيرة لوقف حربها على غزة؛ ما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف عسكري باسم “حارس الازدهار” لاستهداف مواقع الحوثيين داخل اليمن.
وفي هذا الصدد، يقول محلل شؤون الطاقة والسلع الآسيوية، كلايد راسل، إن التأثير الرئيس لتصاعد حدّة التوترات في الشرق الأوسط والتهديدات للسفن المارة بالبحر الأحمر، ليس في أسعار النفط الخام، وإن أسعار الوقود المكرر هي الأكثر عرضة للأخطار.
وبينما يرى أن ارتفاع أسعار الوقود هو “ردّ فعل متوقع” للتوترات الحالية وما نجم عنها من ارتفاع تكاليف الشحن، فإن هذا الاتجاه لن يستمر طويلًا كما حدث في أسواق الطاقة بعد غزو روسيا أوكرانيا في أوائل 2022.
الهجوم بصاروخ على الناقلة مارلين لواندا قبل أيام أكد المخاطر التي تعتري شحنات المشتقات النفطية المكررة بين أسواق آسيا وأوروبا، وفق ما ذكره المحلل كلايد راسل في مقال له، نشرته وكالة رويترز.
بعد ذلك الحادث، أجرت أسواق الوقود في آسيا وأوروبا تقييماتها الخاصة، التي أسفرت عن ارتفاع حادّ لهوامش أرباح إنتاج الوقود، مثل الديزل والبنزين.
وارتفع هامش ربح إنتاج برميل البنزين الذي يُنتَج منه الديزل ووقود الطائرات، في مصفاة سنغافورية عادية بنسبة 18% عند الإغلاق يوم أمس الإثنين 29 يناير/كانون الثاني، إلى 25.58 دولارًا للبرميل، ارتفاعًا من 21.68 دولارًا عند إغلاق يوم 26 يناير/كانون الثاني.
