من المتوقع نمو إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي بوتيرة قوية حتى عام 2035، ليستقر بعد ذلك حتى 2050، بالتوازي مع استمرار البلاد في تأمين بيع الغاز المنتج بعقود طويلة الأجل، وفق تقرير حديث حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه.
وشهد إنتاج الغاز في عُمان قفزة على مدى العقدين الماضيين، ليصل إلى 38 مليار متر مكعب في عام 2022، مقابل 18 مليار متر مكعب في عام 2002.
وكان إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي قد تأثّر بتداعيات جائحة كورونا لينخفض في عام اندلاع الأزمة (2020) بنسبة 9%، ثم عاد للانتعاش في العام التالي (2021) مع بدء تشعيل مشروع حقل غزير، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومع استمرار نمو إنتاج السلطنة، شهد العام الماضي توقيع الشركة العمانية للغاز المسال 14 اتفاقية جديدة لبيع وشراء الغاز المسال، وسط وصول شحنات البلاد لوجهات جديدة مثل الأردن.
توقّع التقرير الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز استمرار نمو إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي حتى عام 2035، ليصل إلى 46 مليار متر مكعب، بزيادة تتجاوز 20%، أو ما يعادل 8 مليارات متر مكعب، مقارنةً بمستويات عام 2022.
وعلى المدى الطويل، قدّر التقرير أن يظلّ إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي مستقرًا عند مستوى 40 مليار متر مكعب خلال مدة التوقعات.
وأرجع التقرير توقعاته إلى مشروع توسعة حقل خزان مكارم للغاز غير التقليدي، وكذلك مشروع حقل مبروك الواقع شمال شرق البلاد.
وكانت المرحلة الأولى لحقل مبروك قد بدأت الإنتاج في عام 2023، بينما من المتوقع استكمال المرحلة الثانية منه في عام 2026.
ويعدّ قطاع النفط والغاز في عمان هو الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، بحسب بيانات حديثة حكومية اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، توضح أن القطاع استحوذ على 56.4% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بحلول نهاية 2022.
