تواجه أهداف تحقيق الحياد الكربوني في المملكة المتحدة تهديدًا وجوديًا يتمثل في إمكان نفاد مخزون الصلب في البلاد واللازم لبناء عدد هائل من مزارع الرياح البحرية؛ ما يهدد أهداف تحول الطاقة في البلد الأوروبي.
وبمقدور بريطانيا أن تعزز سعة الطاقة المتجددة وسلاسل إمدادات الشبكة الكهربائية؛ ما يمكن أن يدرّ ما قيمته 92 مليار جنيه إسترليني (نحو 117 مليار دولار أميركي) على الاقتصاد الوطني بحلول عام 2040، عبر دعم نمو سلسلة إمدادات طاقة الرياح البحرية وحدها.
غير أنه من المرجح أن تَلقى خطط التوسع في مزارع الرياح البحرية معارضة من قبل السكان المحليين في المواقع المقترحة لإنشائها إلى جانب احتياج تلك المنشآت إلى كميات هائلة من الفولاذ، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
(الجنيه الإسترليني = 1.28 دولارًا أميركيًا).
حذّر الخبراء من أن حزب العمال البريطاني سيحتاج إلى بناء مزارع رياح بحرية بمعدلات غير مسبوقة، في إطار مساعيه الرامية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، وفق ما نشرته صحيفة تليغراف البريطانية.
وتتطلب خطة السير كير ستارمر لتحقيق الحياد الكربوني في بريطانيا بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، زيادة 5 أضعاف في تركيبات توربينات الرياح، وتوسّعًا ضخمًا في سعة المواني، بحسب تقرير سرّي أعدّه كبار المحللين في شركة أورورا إنرجي (Aurora Energy) العاملة في تحليلات أسواق الطاقة.
وحذّر التقرير من أن نطاق التوسع في توربينات الرياح في بريطانيا طموح جدًا إلى الحد الذي من الممكن أن يهدد بنفاد مخزون الفولاذ المستعمل لخطوط النقل الكهربائي البحري في المملكة المتحدة وربطها بالشبكة.
ومنذ عام 2015 نمت سعة طاقة الرياح البحرية في بريطانيا بنحو 1.4 غيغاواط سنويًا، ما يعادل قرابة 150 إلى 200 توربين تُرَكَّب سنويًا.
وتعني أهداف حزب العمال، بخصوص الحياد الكربوني، زيادة سعة التركيبات السنوية لتوربينات الرياح البحرية إلى 7.5 غيغاواط أو ما يعادل 750 توربينًا، وهي مهمة ضخمة في حد ذاتها.
